واشنطن تتمسك باتهام جيش السودان بالكيماوي وتفرض عقوبات جديدة على سلطة بورتسودان
جددت الولايات المتحدة، اتهامها لـ الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مؤكدة أن هذا الأمر يمثل خرقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في أعقاب رفض السلطات القائمة في بورتسودان لهذه الاتهامات وإنكارها صحة ما ورد في الموقف الأمريكي.
واشنطن: السودان لم يتعاون مع متطلبات الاتفاقية
وأوضح مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات السودانية لم تعترف باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما لم تتخذ -بحسب البيان- الإجراءات المطلوبة لمعالجة القضية أو العودة إلى الالتزام ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد المكتب أن اللجنة التي شكلتها السلطات في بورتسودان للتحقيق في الاتهامات لا يمكن اعتبارها بديلًا عن التحقيقات المستقلة التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددًا على ضرورة إخضاع هذه الادعاءات لآليات التحقق الدولية المعتمدة.
عقوبات إضافية على الحكومة السودانية
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة قررت، استنادًا إلى التشريعات الأمريكية، فرض حزمة جديدة من العقوبات على الحكومة السودانية، بعد عدم الاستجابة للالتزامات الدولية المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية.
وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات في بورتسودان بالامتثال الكامل لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ خطوات عملية تعيد السودان إلى الالتزام بالمعايير والالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقية.
بورتسودان تنفي الاتهامات
وكانت وزارة الخارجية التابعة للسلطات في بورتسودان قد أصدرت بيانًا قبل يومين، رفضت فيه العقوبات الأمريكية، مؤكدة رفضها للاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، واعتبرت أن الإجراءات الأمريكية غير مبررة.
ويأتي هذا التطور بعدما أعلنت واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، عقب تأكيدها رسميًا، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، معتبرة أن السلطات في بورتسودان لم تستوفِ، خلال المهلة المحددة، الشروط اللازمة التي كانت قد تتيح إعادة النظر في تلك العقوبات.
