وزير الاستثمار يبحث آليات توجيه التمويلات الدولية لدعم التحول الأخضر وزيادة تنافسية الصادرات

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف، لبحث آليات تعزيز التنسيق الحكومي لتوجيه التمويلات الدولية نحو مشروعات التحول الأخضر، بما يدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

توجيه التمويلات إلى المشروعات ذات الأولوية

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توجيه التمويلات الدولية إلى المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من التمويل الأخضر وحماية الصادرات المصرية من التحديات البيئية العالمية.

خفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الطاقة

ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات المقترحة لخفض البصمة الكربونية في الصناعات كثيفة الانبعاثات، وفي مقدمتها صناعات الأسمدة والألومنيوم، عبر تطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وإنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي، وإعادة تدوير مخلفات صناعة السكر لاستخدامها في صناعة الأسمنت.

مقترح لإنشاء صندوق وتمويل مشروعات التحول الأخضر

وشملت المناقشات دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة التمويلات الموجهة لمشروعات التحول الأخضر، تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو من خلال أحد الصناديق الاستثمارية القائمة، إضافة إلى مقترح تشكيل لجنة استثمار مشتركة لتقييم المشروعات وفق أولويات الدولة وتعزيز التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية.

الاستفادة من أسواق الكربون العالمية

كما بحث الاجتماع فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية، وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشروعات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات، إلى جانب تطوير سوق الكربون المحلية لتوفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات البيئية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

حماية الصادرات المصرية وتعزيز الاستثمار المستدام

وأكد المشاركون أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات لمواكبة المتطلبات البيئية العالمية، خاصة آليات تعديل حدود الكربون الأوروبية، بما يحافظ على قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق الدولية، مع تيسير استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية الموجهة للقطاع الخاص لدعم مشروعات التحول الأخضر.