تحرك برلماني بعد واقعة الإسكندرية.. طلب إحاطة بشأن كاميرات المراقبة مجهولة المصدر
تقدم النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار أجهزة المراقبة مجهولة المصدر في الأسواق، وغياب منظومة رقابية فعالة تضمن مطابقتها لمعايير الأمن السيبراني، وذلك على خلفية واقعة اختراق كاميرات مراقبة منزلية بمحافظة الإسكندرية ونشر مقاطع خاصة بأصحاب المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تحذير من مخاطر اختراق كاميرات المراقبة
وأكد النائب أن الواقعة كشفت عن حجم المخاطر الناتجة عن الثغرات الأمنية في بعض كاميرات المراقبة المنزلية، والتي قد تؤدي إلى انتهاك خصوصية المواطنين، وإتاحة الفرصة لاستغلالها في أعمال التجسس أو الابتزاز الإلكتروني أو نشر المحتوى الشخصي دون موافقة أصحابه.
وأشار إلى أن انتشار كاميرات المراقبة وأجهزة إنترنت الأشياء مجهولة المصدر يثير تساؤلات بشأن مدى التزامها بمعايير الأمن السيبراني، خاصة في ظل تداول عدد كبير منها دون فحص برمجياتها أو التأكد من توافر وسائل الحماية اللازمة لمواجهة محاولات الاختراق.
مطالب بتشديد الرقابة على الأجهزة المتداولة
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن اعتماد العديد من هذه الأجهزة على كلمات مرور وإعدادات تشغيل افتراضية، إلى جانب غياب التحديثات الأمنية الدورية، يجعلها أكثر عرضة للاختراق، بما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن البيانات والحق في الخصوصية.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقق من مطابقة كاميرات المراقبة وأجهزة إنترنت الأشياء المتداولة في السوق المصرية لمعايير الأمن السيبراني، مع منع دخول أو تداول الأجهزة مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات الفنية.
خطة حكومية وحملة توعية بالأمن الرقمي
ودعا النائب إلى إعلان خطة حكومية واضحة لمواجهة انتشار هذه الأجهزة، وسحب غير المطابق منها من الأسواق، مع إلزام الشركات المصنعة والمستوردة بتطبيق الحد الأدنى من متطلبات الحماية الإلكترونية، بما يشمل تغيير بيانات الدخول الافتراضية، وتوفير التحديثات الأمنية بشكل دوري.
كما شدد على أهمية إطلاق حملة توعية واسعة بالأمن الرقمي وحماية الخصوصية، بالتعاون بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، لتعريف المواطنين بطرق تأمين أجهزتهم المنزلية، والحد من مخاطر الاختراق والجرائم الإلكترونية.