رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

القومي لتنظيم الإعلانات يدرس حوافز للطاقة المتجددة ويواصل تحديث المخططات الإعلانية

تنظيم الإعلانات
تنظيم الإعلانات

ناقشت الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة الإعلانات على الطرق العامة، وفي مقدمتها دراسة حوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في إضاءة الإعلانات، إلى جانب متابعة جهود تحديث المخططات الإعلانية وحصر الوضع القائم بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأكد الدكتور وليد عباس أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بمختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجهاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع الإعلانات على الطرق العامة يُعد من المجالات الواعدة التي يمكن أن تسهم في دعم هذا التوجه من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات لتحفيز المعلنين على استخدام الطاقة المتجددة، من بينها منح أولوية في المفاضلة عند التزاحم على المواقع الإعلانية للإعلانات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار المستدام، وخفض استهلاك الطاقة التقليدية، وتعزيز البعد البيئي لمنظومة الإعلانات.

من جانبها، أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن الجهاز يواصل التنسيق مع الجهات الإدارية بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة لحصر الوضع القائم للإعلانات، ومراجعة المخططات الإعلانية الجديدة، بما يضمن توافقها مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والدليل الإرشادي الصادر عن الجهاز.

وأضافت أن أعمال المراجعة تستهدف إعداد مخططات إعلانية حديثة تراعي الاشتراطات الفنية ومعايير السلامة المرورية، وتحقق الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتعظيم العائد الاقتصادي، مؤكدة استمرار التعاون مع مختلف الجهات الإدارية لاستكمال تحديث المخططات على مستوى الجمهورية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة لقطاع الإعلانات على الطرق العامة.

وأشار الجهاز إلى أن دراسة الحوافز الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة تأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة، بما يعزز كفاءة منظومة الإعلانات على الطرق العامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية.

تم نسخ الرابط