بعد زيادة يوليو 2026.. تعرف على أنواع المعاشات بمصر وكيف يتم تحديد قيمتها
تواصل الدولة تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بهدف توفير الحماية المالية والاجتماعية للمواطنين بعد انتهاء سنوات العمل، أو في حالات العجز والوفاة، وذلك من خلال نظام معاشات يضمن دخلاً ثابتًا للمستحقين وأسرهم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2026، في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وتستند منظومة المعاشات إلى قواعد قانونية تنظم حقوق المؤمن عليهم، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية المختلفة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي للأسر المصرية.
أنواع المعاشات التي يقرها القانون
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية عددًا من أنواع المعاشات التي تغطي مختلف الحالات، حيث يأتي في مقدمتها معاش الشيخوخة، والذي يُصرف للمؤمن عليه عند بلوغ سن التقاعد واستيفاء مدة الاشتراك التأميني المطلوبة.
كما يتضمن النظام معاش العجز، الذي يُمنح لمن يتعرض لعجز كلي أو جزئي يمنعه من الاستمرار في أداء عمله، بالإضافة إلى معاش الوفاة الذي تستحقه أسرة المؤمن عليه بعد وفاته وفقًا للضوابط القانونية.
ويضم النظام أيضًا معاش الأطفال، المخصص للأبناء القصر أو غير القادرين على الكسب بعد وفاة العائل، إلى جانب معاش الأرملة أو الأرمل الذي يُصرف للطرف المستحق بعد وفاة الزوج أو الزوجة المؤمن عليهما.
ومن بين أنواع المعاشات كذلك معاشات العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن معاش إصابات العمل الذي يُصرف في حالة التعرض لإصابة أثناء أداء العمل أو بسببه. كما تشمل المنظومة معاشات أخرى لبعض المستحقين مثل الوالدين أو الإخوة والأقارب، وفقًا للشروط التي ينص عليها القانون.
أهداف نظام المعاشات
لا يقتصر دور المعاشات على صرف مبالغ مالية فقط، بل يهدف النظام إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، من أبرزها توفير الاستقرار للمواطنين، وتأمين مصدر دخل ثابت بعد انتهاء الخدمة، إلى جانب حماية الأسرة في حالة وفاة أو عجز العائل، بما يضمن استمرار الحياة الكريمة للمستحقين.
كيف يتم احتساب قيمة المعاش؟
تعتمد قيمة المعاش على عدد من المعايير التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية، وفي مقدمتها مدة الاشتراك في التأمينات، ومتوسط الأجر الذي حصل عليه المؤمن عليه خلال سنوات عمله.
وتُحتسب قيمة المعاش وفقًا لهذه العناصر لضمان تحقيق العدالة بين جميع المستفيدين، مع مراعاة التعديلات والزيادات الدورية التي تقرها الدولة لتحسين دخول أصحاب المعاشات.
