طلب إحاطة للحكومة للإسراع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والتنمية المحلية، بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والغذائي للدولة المصرية.

وأكد النائب أن الدولة تمتلك مقومات وإمكانات كبيرة تؤهلها لزيادة إنتاج القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء.

تساؤلات حول الخطة التنفيذية للاكتفاء الذاتي

وتساءل الدكتور محمد الصالحي عن الخطة التنفيذية الزمنية التي أعدتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وما نسب الإنجاز التي تم تحقيقها حتى الآن في هذا الملف الاستراتيجي.

كما استفسر عن حجم الأراضي الجديدة والقابلة للزراعة التي تم تخصيصها أو المستهدف تخصيصها لزراعة القمح خلال المواسم المقبلة، ومدى جاهزية البنية التحتية الزراعية لدعم هذا التوسع.

دعم الفلاحين وتطوير نظم الري

وتطرق طلب الإحاطة إلى الحوافز والتسهيلات التمويلية والتسويقية التي تم تقديمها للفلاحين لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد، بما يحقق استدامة الإنتاج المحلي.

كما تساءل عن الإجراءات الحكومية المتخذة لتطوير نظم الري الحديث وترشيد استخدام المياه، بما يساهم في رفع إنتاجية الفدان وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

دور المحافظات وآليات الرقابة

وطالب النائب بتوضيح دور المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات في متابعة تنفيذ خطة التوسع في زراعة القمح، إلى جانب آليات الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق المستهدفات المقررة.

القمح وأمن الدولة الغذائي

وأكد الدكتور محمد الصالحي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لم يعد مجرد هدف تنموي، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها الظروف الإقليمية والدولية، بما يتطلب تكاتف جميع أجهزة الدولة والعمل وفق رؤية واضحة ومحددة الأهداف.

وشدد على أن تأمين رغيف الخبز للمواطن المصري يمثل مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل أو الحلول المؤقتة، داعيًا إلى تسريع الجهود في هذا الملف الحيوي.

مطالبة بخطة حكومية معلنة وتقارير دورية

وطالب النائب الحكومة بإعلان خطة شاملة تتضمن مستهدفات واضحة ومواعيد زمنية محددة للتنفيذ، إلى جانب إصدار تقارير دورية للرأي العام حول معدلات التقدم المحققة.

وأكد أن الأمن الغذائي يمثل خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة، وأن أي تأخير في هذا الملف الاستراتيجي يفرض تحديات لا تحتمل التهاون أو الانتظار.