النواب يناقش تعديل قانون ضريبة الدمغة خلال جلسات الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

ويأتي مشروع القانون في إطار مراجعة وتحديث بعض التشريعات المالية والضريبية، بما يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز كفاءة النظام الضريبي في مصر، مع مراعاة تحقيق التوازن بين موارد الدولة وأعباء الممولين.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة بين النواب حول بنود التعديل المقترح، ومدى تأثيره على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة ما يتعلق بالمعاملات المالية والأوراق المالية والخدمات المرتبطة بضريبة الدمغة.

كما تتناول المناقشات أهداف الحكومة من التعديل، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة التحصيل، بما يسهم في دعم موارد الموازنة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من التشريعات الاقتصادية التي يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة المالية والتشريعية.