الإدارية العليا تحيل طعنًا يطالب بإلغاء ترخيص قناة الرحمة إلى دائرة الموضوع
قررت الدائرة الخامسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن على حكم عدم قبول دعوى سحب ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية إلى دائرة الموضوع للاختصاص.
جاء ذلك فى الطعن المقام من الدكتور هاني سامح، المحامي، والذى حمل رقم 13537 لسنة 72 قضائية عليا، والمقام على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بعدم قبول دعوى تطالب بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، إلا أن الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا استند إلى أن النزاع يتعلق بقرار إداري سلبي متجدد يمس تنظيم البث الفضائي والمحتوى الإعلامي المتاح للجمهور داخل مصر، بما يبرر اتساع نطاق المصلحة في مثل هذه الدعاوى.
وأشار الطعن إلى أن قناة "الرحمة" تمثل – بحسب ما ورد بأوراق الدعوى – منبرًا لخطاب ديني مذهبي متشدد من خلال عدد من البرامج والضيوف الدائمين، معتبرًا أن هذا المحتوى يتجاوز حدود التعبير عن الرأي إلى خطاب يثير التمييز والكراهية ويخالف ضوابط العمل الإعلامي وشروط الترخيص.
كما تضمن الطعن الإشارة إلى الداعية السلفي مصطفى العدوي، باعتباره أحد مقدمي البرامج بالقناة، مستندًا إلى مواد ومحتويات أُرفقت بأوراق الدعوى، فضلًا عن بلاغ قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بشأن وقائع تتعلق بخطاب ديني متشدد واستخدام المنصات الرقمية في نشر محتوى تحريضي، وفق ما جاء بالطعن.
وأكد مقيم الطعن أن السلطات المختصة تملك صلاحيات تنظيمية وقانونية للتعامل مع المحتوى الإعلامي المتاح داخل الإقليم المصري، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المحتوى المخالف، بغض النظر عن طبيعته الرقمية أو العابرة للحدود.
وطالب الطعن بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلًا وإعادتها للفصل في موضوعها، أو تصدي المحكمة الإدارية العليا للموضوع والفصل فيه، مع إلزام الجهات المختصة باتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية حيال القناة ومنصاتها الرقمية.
