تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات جديدة لملايين المواطنين

تشهد الفترة الحالية تحركات مكثفة لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتسريع إنهاء هذا الملف الذي يهم ملايين الأسر المصرية. 

وتأتي هذه التعديلات استجابة للمطالب المتزايدة بتبسيط إجراءات التصالح وإزالة العقبات التي تواجه أصحاب الطلبات في مختلف المحافظات.

ويُعد ملف مخالفات البناء من أبرز الملفات الخدمية التي حظيت باهتمام كبير خلال السنوات الماضية، نظرًا لارتباطه المباشر بالاستقرار السكني والاجتماعي للمواطنين، فضلاً عن دوره في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على التخطيط السليم للمدن والقرى.

تسهيلات جديدة لتبسيط إجراءات التصالح

تشير التوجهات الحالية إلى إدخال مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تسهيل إجراءات التصالح وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين. ومن بين أبرز المقترحات المطروحة مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، بما يمنح أصحاب المخالفات فرصة أكبر لاستكمال الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة دون التعرض لضغوط الوقت.

كما تتجه التعديلات إلى تبسيط إجراءات الفحص والمعاينة من خلال الاكتفاء بتقديم تقرير سلامة إنشائية معتمد من مهندس نقابي مختص، وهو ما من شأنه تقليل المدة الزمنية اللازمة لإنهاء الطلبات وخفض التكاليف المرتبطة بالإجراءات الفنية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

تحمل التعديلات المرتقبة بعدًا اجتماعيًا واضحًا يهدف إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تتضمن مقترحات بتقديم خصومات تصل إلى 50% لبعض الفئات المستحقة، وعلى رأسها المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطنين محدودي الدخل من تقنين أوضاعهم القانونية دون تحمل أعباء مالية كبيرة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة من منظومة التصالح.

أرقام تعكس تقدمًا كبيرًا في الملف

أكدت بيانات رسمية أن الدولة نجحت في إنجاز نسبة كبيرة من طلبات التصالح المقدمة، حيث تم الانتهاء من معالجة نحو 87% من إجمالي الطلبات، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتسوية أوضاع المخالفات وتقنينها.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه المواطنين في عدد من المحافظات، وهو ما يدفع الجهات المعنية إلى دراسة المزيد من التيسيرات التي تساعد على استكمال الإجراءات المتبقية.

نحو إنهاء نهائي لملف المخالفات

تسعى الحكومة من خلال التعديلات المرتقبة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بما يضمن إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة نهائية. 

كما تواصل الجهات المختصة تطوير المنظومة الرقمية وتحديث آليات العمل بالمحليات، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.