تحركات برلمانية وحكومية لحسم أزمة “وقف المنان” قبل 30 يونيو 2026
عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن ما يُعرف إعلاميًا بـ“أزمة وقف المنان”، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من النواب ممثلي المحافظات المعنية، في جلسة امتدت لساعات متأخرة من مساء اليوم.
وجاءت المناقشات في إطار بحث آليات إنهاء النزاع القائم بين بعض الجهات الحكومية والأوقاف وعدد من الأفراد والمحافظات، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين، وحسم الملفات العالقة بشكل قانوني منظم.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الأوقاف أن المواطن لن يكون طرفًا في أي نزاع قانوني أو إداري يتعلق بملكية أو وضع اليد، مشددًا على أن الوزارة تتحرك وفق رؤية تستهدف إنهاء أي إشكالات مرتبطة بهذا الملف بشكل جذري، وبما يحفظ الاستقرار المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للوصول إلى صيغة نهائية لحل الأزمة، موضحًا أن الحكومة تعمل على بلورة قرار شامل قبل 30 يونيو 2026، بما يتوافق مع الإطار القانوني والتنظيمي للدولة.
كما تعهد وزير الأوقاف أمام البرلمان بإنهاء حالة الجدل المرتبطة بالملف، مؤكدًا العمل على وقف أي منازعات مع المواطنين أو المحافظات الثلاث محل النقاش، مع إعداد تصور متكامل يتم عرضه لاعتماده رسميًا من مجلس الوزراء.
وتضمنت الجلسة حضورًا مكثفًا لنواب عدد من المحافظات، من بينها دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، إضافة إلى ممثلي أحزاب سياسية، حيث تمت مناقشة تفاصيل الأزمة وانعكاساتها القانونية والاجتماعية، وسبل معالجتها بصورة نهائية.
ومن المنتظر أن يتم خلال الفترة المقبلة استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة، تمهيدًا لإعلان قرار حكومي شامل ينهي هذا الملف، ويضع إطارًا واضحًا للتعامل مع الحالات المماثلة، بما يحقق الاستقرار ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وتؤكد هذه التحركات حرص الدولة على معالجة الملفات الشائكة بالحوار المؤسسي والتشريعي، بعيدًا عن التصعيد، بما يعزز من استقرار الأوضاع القانونية والاجتماعية في مختلف المحافظات.
