نائب: انضمام مصر لاتفاقية الدول النامية يدعم التجارة ويخفض الرسوم
أكد النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، أهمية انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال تعزيز التبادل التجاري وخفض الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، التي ناقشت قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها.
وأوضح الكومي أن الاتفاقية تسهم في توسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتدعم حركة الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص الاستثمار، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
ودعا عضو مجلس النواب مختلف الدول الإسلامية إلى الانضمام للاتفاقية، مؤكدًا أن تخفيض التعريفة الجمركية قد يصل إلى نحو 25% على عدد من السلع، وهو ما من شأنه الإسهام في تقليل تكاليف الاستيراد والتجارة، وتحسين حركة الأسواق، بما يدعم جهود مواجهة التضخم ورفع المستوى المعيشي لشعوب الدول المشاركة.
وخلال الجلسة، استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، موضحًا أن المجلس أحال القرار إلى اللجنة المختصة لدراسته وإبداء الرأي حوله، حيث قامت اللجنة بمراجعة نصوص الاتفاقية والمذكرة الإيضاحية المرفقة بها.
وأشار شكري إلى أن اللجنة اطلعت كذلك على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، والذي أكد عدم وجود أي مخالفة دستورية تحول دون الموافقة على الاتفاقية أو استكمال إجراءات التصديق عليها.
وأوضح أن مجموعة الدول الثمانية النامية تضم مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران ونيجيريا وبنجلاديش، فيما انضمت أذربيجان إلى المجموعة كعضو تاسع خلال عام 2024.
وأضاف أن اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء تم توقيعها عام 2006، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي عام 2011، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من خلال تقديم مزايا جمركية وتسهيلات تجارية متبادلة.
وأكد أن الاتفاقية تمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم التكامل الاقتصادي بين الدول النامية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.