السياحة والصناعة في قلب استراتيجية الاستثمار.. خطة مصر للنمو بحلول 2030

تسعى الدولة المصرية إلى توجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو، وعلى رأسها الصناعة والسياحة، باعتبارهما من القطاعات ذات المزايا التنافسية والقدرة على جذب العملة الأجنبية.

وأكد وزير السياحة والآثار أهمية بناء منظومة دقيقة للبيانات وإدارة المخاطر لدعم القرارات الاستثمارية داخل القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن السياحة المصرية أثبتت قدرتها على التعافي السريع أمام الأزمات المختلفة.

وأوضح أن تطوير القطاع يتطلب زيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة، بما يدعم مستهدف الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الترويج للمقصد السياحي المصري.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات السياحية يرتبط بتطوير بيئة الأعمال وتقديم حوافز أكثر ارتباطًا بسرعة التنفيذ والاستدامة البيئية.

وفي قطاع الصناعة، أكدت الحكومة أهمية توجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وتستهدف الاستراتيجية الجديدة تحقيق تكامل بين مختلف القطاعات، بحيث تتحول الاستثمارات الأجنبية إلى محرك رئيسي للنمو وزيادة القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.