13 قطاعا على طاولة الحكومة والبنك الدولي.. خطة لتوجيه الاستثمار نحو الاقتصاد الإنتاجي

تضع الحكومة المصرية اللمسات النهائية على استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف إعادة صياغة خريطة جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، عبر التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة وفرص تصديرية قوية.

وخلال الاجتماع الحكومي مع البنك الدولي، تم استعراض المنهجية التي تم الاعتماد عليها لاختيار القطاعات ذات الأولوية، حيث أوضح ممثلو البنك أن القائمة الأولية تتضمن 13 قطاعًا مقترحًا، لكنها ما زالت تخضع للمناقشات والتشاور مع الجهات المصرية المختلفة قبل الإعلان النهائي.

وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على مزيج من البيانات الكمية والتحليلات الاقتصادية، من خلال دراسة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحليل التعقيد الاقتصادي، وبيانات التجارة، إلى جانب تقييم فرص القطاعات المختلفة في جذب المستثمرين.

وأكد وزير الصناعة أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بوجود تكامل حقيقي بين السياسات الصناعية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب دعم البيئة الصناعية من خلال توفير الأراضي، وتبسيط الإجراءات، وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة المكون المحلي.

وأشار إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب جذب استثمارات في صناعات متقدمة وتكنولوجية قادرة على المنافسة عالميًا.

ومن المنتظر أن تربط الاستراتيجية الجديدة بين الاستثمار والتنمية، بحيث لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، وإنما توجيهها إلى قطاعات تحقق قيمة اقتصادية وتوفر فرص عمل وتدعم الصادرات المصرية.