2 مليون يورو لدعم الحماية الاجتماعية..البرلمان يوافق على اتفاقية التعاون مع فرنسا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاصة بمشروع دعم قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة إجمالية تبلغ 2 مليون يورو.

دعم التأمين الصحي الشامل وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور شريف باشا سيف، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن الاتفاقية.

وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تقديم الدعم الفني لوزارتي المالية والصحة والسكان، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز جهود الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح والتطوير في القطاع الصحي.

تمديد العمل بالاتفاقية لاستكمال الاستفادة من المنحة

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الجهة المستفيدة من الاتفاقية تقدمت، من خلال وزارة المالية، بطلب لتمديد المواعيد الزمنية المحددة في اتفاقية التمويل، بما يسمح باستكمال إجراءات صرف المنحة وتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وأضاف أن الطلب تم تقديمه إلى الوكالة الفرنسية للتنمية عبر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار التنسيق القائم بين الجانبين بشأن تنفيذ المشروع.

التعديل لا يمس جوهر الاتفاق الأصلي

وأكد الدكتور شريف باشا أن اللجنة المشتركة، بعد دراسة الاتفاقية، تبين لها أن التعديل المطروح لا يتضمن أي تغيير في جوهر الاتفاق الأصلي أو أهدافه الأساسية، وإنما يقتصر على مد الفترات الزمنية الخاصة بصرف الدفعات المقررة ضمن المنحة.

وأوضح أن هذا التمديد يأتي لضمان استكمال صرف المبالغ المخصصة للمشروع والاستفادة منها في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستهدفة، خاصة في ظل أهمية البرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية والرعاية الصحية.

تعزيز برامج الحماية الاجتماعية

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المنحة الفرنسية تأتي في إطار التعاون القائم بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم برامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وانتهى مجلس النواب إلى الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني للاتفاقية، بما يتيح استمرار العمل بالمنحة واستكمال إجراءات تنفيذها خلال الفترة المقبلة، دعمًا لجهود الدولة في تطوير قطاع الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الخدمات الصحية للمواطنين.