لجنة برلمانية تفتح ملف الاستفادة من الكفاءات العلمية المعطلة منذ سنوات

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عوض أبو النجا بشأن تعثر تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021، والذي يستهدف حصر الكفاءات العلمية من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه والاستفادة من خبراتهم في دعم الجهاز الإداري للدولة، بما يتوافق مع احتياجات المؤسسات الحكومية وتخصصاتهم الأكاديمية.

تأخر تنفيذ القرار يثير تساؤلات برلمانية

وأكد النائب عوض أبو النجا أن القرار الحكومي، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدوره، لم يتم تفعيله بالصورة التي تحقق الأهداف المرجوة منه، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية لم تعلن حتى الآن نتائج واضحة أو خطة تنفيذية محددة للاستفادة من هذه الكفاءات العلمية. وأوضح أن هذا التأخير أدى إلى استمرار حالة من الإحباط بين آلاف الباحثين والحاصلين على الدرجات العلمية العليا الذين ينتظرون الاستفادة من مؤهلاتهم وخبراتهم في خدمة مؤسسات الدولة.

وأضاف أن غياب الإجراءات التنفيذية الفعلية حال دون تحقيق الاستفادة المطلوبة من هذه الطاقات العلمية، رغم ما تمتلكه من قدرات يمكن أن تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة العمل داخل مختلف القطاعات.

أهمية استثمار الكفاءات العلمية

وأشار أبو النجا إلى أن الدولة استثمرت على مدار سنوات طويلة موارد وإمكانات كبيرة في إعداد وتأهيل هذه الكوادر العلمية، الأمر الذي يجعل عدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل إهدارًا لثروة بشرية وعلمية تمتلك إمكانات كبيرة لدعم مسيرة التنمية.

وأوضح أن حملة الماجستير والدكتوراه يمثلون رصيدًا مهمًا من الخبرات والمعارف المتخصصة التي يمكن توظيفها في العديد من المجالات، بما ينعكس إيجابًا على خطط التنمية الشاملة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فضلًا عن دعم المؤسسات الحكومية بكفاءات قادرة على التعامل مع التحديات المختلفة بأساليب علمية حديثة.

دور الكفاءات في تطوير الجهاز الإداري

وأكد النائب أن إتاحة الفرصة لأصحاب المؤهلات العليا للعمل في مواقع تتناسب مع تخصصاتهم العلمية من شأنه أن يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. كما أن الاستفادة من الخبرات البحثية والعلمية في عملية التخطيط وصنع القرار يمكن أن تعزز من جودة السياسات العامة وتدعم جهود الإصلاح الإداري.

وأضاف أن توظيف الكفاءات الوطنية المؤهلة في الأماكن المناسبة يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق التطوير المنشود داخل مؤسسات الدولة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع من كفاءة الأداء الحكومي بشكل عام.

مطالب بسرعة تفعيل القرار

وطالب أبو النجا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء ووضع آليات تنفيذية واضحة تضمن الاستفادة الحقيقية من حملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا أن استمرار تجميد هذا الملف يخلق فجوة بين القرارات الحكومية وما يتم تنفيذه فعليًا على أرض الواقع.

وشدد على أن تأخر تنفيذ القرار يؤثر سلبًا على ثقة الكفاءات الشابة في برامج الإصلاح الإداري ومبادئ تكافؤ الفرص، داعيًا إلى ترجمة التوجيهات الحكومية إلى خطوات عملية تتيح الاستفادة من الطاقات العلمية المصرية وتوظيفها في دعم خطط التنمية وتحقيق أهداف الدولة المستقبلية.