مصر تقود حوارًا دوليًا لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتهديدات الرقمية المستحدثة
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي حول «مكافحة الجريمة السيبرانية والوقاية منها والتصدي للتهديدات المستحدثة والتعامل مع الأدلة الإلكترونية وحتمية التعاون الدولي»، والذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس أوروبا، وبالتعاون مع كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من كبار المسؤولين القضائيين والتنفيذيين والدبلوماسيين، إلى جانب ممثلين عن جهات القضاء والتحقيق وإنفاذ القانون من دول عربية وإفريقية وأوروبية، فضلاً عن نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن الجريمة السيبرانية أصبحت تحديًا عالميًا لا يمكن لأي دولة مواجهته بمفردها، مشددًا على أن التعاون الدولي يمثل الركيزة الأساسية للتصدي لهذا النوع من الجرائم العابرة للحدود، خاصة في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا واستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن التحول الرقمي أفرز أنماطًا جديدة من الجرائم المنظمة، محذرًا من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والمؤسسات، لافتًا إلى ضرورة تطوير آليات التعامل مع الأدلة الإلكترونية وتسريع إجراءات العدالة الجنائية.
كما استعرض الوزير الجهود المصرية في تطوير منظومة العدالة الرقمية، مشيرًا إلى إطلاق «المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف دعم دول القارة الإفريقية في مواجهة التحديات الرقمية وتعزيز بناء القدرات.
وشهد المؤتمر كلمات لعدد من المسؤولين الدوليين، الذين أكدوا أهمية توحيد الجهود الدولية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة مع تزايد مخاطر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والشبكة المظلمة، إلى جانب أهمية تطوير التشريعات وتبادل الخبرات والمعلومات في التحقيقات العابرة للحدود.
ويناقش المؤتمر، على مدار يومين، التهديدات السيبرانية الناشئة، والجرائم المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأسواق الشبكة المظلمة، وجرائم الابتزاز والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، إضافة إلى استعراض أحدث الممارسات الدولية في مجالات الملاحقة القضائية والتعاون القانوني الدولي.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وبحث آليات توحيد الأطر القانونية المنظمة للوصول إلى الأدلة الإلكترونية وتبادلها بما يضمن فعالية التحقيقات وحماية الأمن الرقمي العالمي.
