«نقل النواب» توصي بتأهيل الطرق المتضررة من مشروع القطار السريع

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، بضرورة الإسراع في تأهيل ورفع كفاءة جميع الطرق التي تأثرت نتيجة أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان وجودة البنية التحتية بالمناطق المحيطة بالمشروع، بما يضمن الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق وخدمة المواطنين.

جاءت هذه التوصيات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المخصصة لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".

وأكد أعضاء اللجنة أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع باعتباره أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية، لما يمثله من نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي وربط مختلف المحافظات والمناطق التنموية بشبكة نقل متطورة وآمنة، تسهم في تقليل زمن الرحلات وتخفيف الضغط على الطرق التقليدية.

وشددت اللجنة على ضرورة معالجة أي آثار جانبية ناتجة عن أعمال الإنشاءات، خاصة ما يتعلق بالطرق والمحاور المرورية التي تأثرت خلال مراحل التنفيذ، مع وضع جدول زمني واضح للانتهاء من أعمال الإصلاح والتأهيل، بما يضمن عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تنفيذ المشروع.

أكدت أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المنفذة والوزارات والهيئات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع مراعاة اشتراطات السلامة المرورية والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق التي تمر بها خطوط القطار.

وخلال المناقشات، استعرضت اللجنة الجوانب المختلفة لاتفاقية التمويل، وأهمية توفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات النقل الأخضر والمستدام، ويعزز جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل على مستوى الجمهورية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل أحد الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للنقل، لما يوفره من وسائل نقل حديثة وصديقة للبيئة، فضلاً عن دوره في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية وربط الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية بمختلف أنحاء البلاد.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بمعالجة جميع الملاحظات المتعلقة بالطرق المتضررة والبنية التحتية المحيطة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.