خدمة جديدة لنقل ملكية وحدات الإسكان إلكترونيًا
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح نقل ملكية الوحدات السكنية والتجارية والإدارية بشكل إلكتروني، من خلال أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المعقدة أو زيارة المقرات المركزية.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تقليل التكدس وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مع تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة في التعاملات العقارية.
شروط أساسية لإتمام نقل الملكية
حددت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلب نقل الملكية، من أهمها مرور مدة الحظر على التصرف في الوحدة والتي تبلغ 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو سداد المديونية بالكامل في حالة التمويل العقاري والحصول على مخالصة رسمية.
كما يشترط أن تكون الوحدة خالية من أي مخالفات أو مشكلات قانونية تتعلق بالتخصيص، بالإضافة إلى سداد رسوم الصيانة التي تمثل 5% من قيمة الوحدة أو تقديم ما يثبت سدادها مسبقًا.
المستندات المطلوبة للتقديم
يتعين على المتقدم تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية، تشمل صور وأصول عقد البيع أو مخالصة البنك في حالة التمويل العقاري، ومحضر استلام الوحدة، وبطاقات الرقم القومي لكل من البائع والمشتري.
وفي حالة الوفاة، يتم تقديم الإعلام الشرعي مع مستندات الورثة وموافقة النيابة الحسبية إذا وُجد قُصّر ضمن المستحقين، لضمان إتمام الإجراءات بشكل قانوني منظم.
الرسوم وآلية التنفيذ الإلكتروني
تختلف رسوم نقل الملكية حسب صلة القرابة، حيث تبلغ 1% من قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى بحد أدنى 5000 جنيه، بينما تصل إلى 10% لغير الأقارب، بالإضافة إلى رسوم إدارية بنسبة 1% لصالح جهة الإدارة.
أما خطوات التنفيذ فتتم إلكترونيًا عبر موظف مختص يقوم بإدخال بيانات المتقدم، ورفع المستندات بصيغة PDF، ثم مراجعة الطلب من الجهات المختصة، مع إخطار المواطن بنتيجة الطلب عبر رسائل نصية سواء بالقبول أو الرفض مع توضيح الأسباب.
دعم مستمر لمشروعات الإسكان
تأتي هذه الخدمة ضمن خطة أوسع لوزارة الإسكان لدعم المواطنين، بالتزامن مع الاستعداد لطرح وحدات جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين 9”، والتي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، مع أنظمة سداد ميسرة وفترات تقسيط طويلة لتناسب مختلف الفئات الاجتماعية وتوفير سكن ملائم للجميع.
