برلمانية توافق على خطة التنمية وتوصي بعرض الاستثمارات متضمنة التغير بالمخزون
قالت النائبة حنان وجدى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، والتأشيرات العامة المرافقة به.
وقالت النائبة إنه فيما يخص هيكل الاستثمارات الكلية، تم التوضيح بالخطة أن هيكل الاستثمارات الكلية للعام الأول 2026 / 2027 يبلغ 3.7 ترليون جنيه، وأن معدل الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي الإجمالي 17%، ولكن بحسابها اتضح أنها 15% وليس 17%، وأفادت الحكومة أن هذا راجع الى تضمين 0.5 تريليون جنيه وهى قيمة التغير في المخزون.
وتابعت: لذلك أوصي عند عرض الاستثمارات الكلية أن يتم عرضها بشكل واضح متضمنة قيمة التغير في المخزون على أنها 4.2 بمعدل استثمار 17%، أو إذا تم عرضها بدون قيمة التغير في المخزون أي 3.7 تكون بمعدل استثمار 15% حتى لا يحدث لغط في حسابها.
واستكملت: في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية، تعد مساهمة الاستثمارات العامة جانب أصيل في الإنفاق العام لقطاعات التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والصحة والبحث العلمي وإجمالي الاستحقاق الدستوري لتلك القطاعات 10% بحد أدنى من الناتج المحلي الاجمالي، وإجمالي المستهدف 2.286.000 في العام المالي 2026 / 2027 للقطاعات الأربعة المشار إليها ولكن، الاستفسار هنا عندما نقوم بحسابه نقسمه على الناتج المحلي الاجمالي للسنه السابقة لها 2025 / 2026 في طريقة حسابه علما بأنه يمثل نسبة 10.7%، عندما يتم حسابه بقسمته على السنة السابقة، وإنما إذا قسمناه على مستهدف الناتج العام القادم 26 / 27 سيكون 9.3% أقل من الاستحقاق.
وتابعت النائبة: أريد تفسير لحسابه على العام السابق وهو مستهدفات أصيلة للعام القادم ومرتبطة بالناتج المحلي للعام القادم، كما أنه من المفروض طبقا للدستور حسابه من الناتج القومي وليس من الناتج المحلي، وإنما دائما يحسب على الناتج المحلي الإجمالي وليس القومي الإجمالي.
وقالت وجدي، إن الإقتصاد الموازي (غير رسمي) 50% وفقا لآخر تعداد اقتصادي للجهاز للمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتساءلت: هل يوجد بخطة النمو تقديرات لنسب الأنشطة الاقتصادية التي تم دمجها في الاقتصاد الرسمي، وجهود الوزارة في هذا الأمر، وآليات حسابها؟.
