برلمانى: الاستثمار في بناء الإنسان هو الضمانة الحقيقية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية
أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 يأتي في ظل ظروف استثنائية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما تفرضه من حالة من عدم اليقين أمام صناع القرار، الأمر الذي يجعل الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان أولوية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 والتأشيرات العامة المرافقة له.
وأوضح "تركي" أن تخصيص جانب مهم من الخطة للاستثمار في رأس المال البشري يعكس إدراكًا حقيقيًا بأن الإنسان هو محور التنمية وركيزتها الأساسية، وهو القادر على مواجهة مختلف التحديات والظروف المتغيرة.
وفيما يتعلق بمحور الحماية الاجتماعية، أشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين الموارد المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية وبين الآثار المترتبة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يخفف من الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية.
وأضاف، أن الحديث عن بناء الإنسان لا ينفصل عن تطوير منظومة تعليمية متكاملة تواكب متطلبات سوق العمل وتحقق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية، لافتًا إلى وجود تحدٍ مهم يتمثل في قرب انتهاء مدة تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم الخاصة بالشخصيات الاعتبارية فيما يتعلق بالمدارس المستأجرة، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط إضافية في ظل الحاجة إلى زيادة أعداد الفصول ومواجهة الكثافات الطلابية.
كما أشار إلى أن الخطة تناولت مستهدفات متوسطة المدى في عدد من القطاعات، إلا أنه من المهم إظهار المستهدفات السنوية بصورة أكثر وضوحًا، وربطها بمؤشرات أداء دورية تتيح المتابعة والرقابة وقياس معدلات التنفيذ، متسائلًا عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.
وأكد أن المعيار الحقيقي لنجاح أي خطة تنموية يتمثل في مدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، وقدرتها على تنمية الإنسان المصري وتأهيله ليكون شريكًا فاعلًا في عملية البناء والتنمية وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة.
