رسالة حاسمة تحت قبة الشيوخ.. محمد مظلوم يكشف الشرط الأهم لنجاح خطة التنمية
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على خطة الحكومة للتنمية المستدامة، مشيدًا بما تتضمنه من رؤى وأهداف تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وجاءت تصريحات النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت بحضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ملامح وأهداف خطة التنمية المستدامة، حيث استعرض عددًا من المحاور التي رأى أنها تمثل ركائز أساسية لضمان نجاح الخطة وتحقيق المستهدفات التي وضعتها الحكومة على أرض الواقع.
دعم الاستثمار واستكمال الإصلاحات الهيكلية
وشدد مظلوم على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب إزالة التحديات التي قد تعوق تدفق الاستثمارات، إلى جانب تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح أن الاستثمار يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأن توفير مناخ استثماري أكثر مرونة وكفاءة سيسهم في زيادة حجم المشروعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الدولة والقطاع الخاص خلال تنفيذ برامج التنمية المختلفة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يمتلكه من قدرات وخبرات تسهم في تنفيذ المشروعات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود التنمية ويعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات والاستثمارات في مختلف المجالات، مشددًا على أهمية توفير البيئة المناسبة التي تشجع على التوسع في الاستثمارات الخاصة.
آلية رقابية لضمان التنفيذ الفعلي
وأكد النائب محمد مظلوم أهمية وضع آلية متابعة ورقابة دورية لقياس مدى التقدم في تنفيذ مستهدفات الخطة التنموية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء مراجعات مستمرة لمقارنة ما يتم تحقيقه فعليًا على أرض الواقع بالمؤشرات والأهداف المعلنة.
وأوضح أن وجود نظام رقابي صارم يضمن سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ، كما يساعد في تصحيح المسار وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والفاعلية في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية.
المواطن معيار نجاح المشروعات
وشدد مظلوم على أن نجاح المشروعات لا يقاس فقط ببدء تنفيذها أو الانتهاء منها، وإنما بمدى تحقيقها للعائد المستهدف وانعكاس نتائجها بشكل مباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن اكتمال عناصر الاستفادة من المشروعات يمثل المعيار الحقيقي للحكم على نجاحها.
وأضاف أن الهدف النهائي لأي خطة تنموية يجب أن يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير خدمات أفضل وفرص اقتصادية أوسع، مشيرًا إلى أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من ثمار التنمية والجهود الحكومية المبذولة في مختلف القطاعات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطة التنموية بكفاءة، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة.
