رئيس«برلمانية العدل» يتقدم بطلب إحاطة بشأن تأسيس شركة جديدة لإدارة الأصول العقارية للدولة
تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن القرار الصادر بالترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة تتولى إدارة وتنمية واستثمار الأصول العقارية المملوكة لتلك الجهات.
وأوضح فؤاد أن طلب الإحاطة لا يستهدف الاعتراض على مبدأ تعظيم الاستفادة من الأصول العامة أو رفع كفاءة إدارتها، باعتبار ذلك أحد الأهداف المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز موارد الدولة، وإنما يهدف إلى فتح نقاش برلماني ومجتمعي أوسع حول التوجهات الحالية لسياسة ملكية الدولة وآليات إدارة أصولها.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في إنشاء الصناديق والشركات والكيانات الاستثمارية التابعة للدولة، وهو ما يستدعي الوقوف على فلسفة هذا التوجه وأهدافه وآليات الرقابة عليه، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن إدارة الأصول العامة تمثل ملفًا استراتيجيًا يرتبط بشكل مباشر بحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يتطلب وضوحًا كاملًا بشأن طبيعة الأصول التي ستخضع لإدارة الشركة الجديدة، وأسس تقييمها، وآليات تحقيق العائد منها، فضلًا عن الضمانات المقررة للحفاظ على الملكية العامة ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى إهدار قيمتها أو الانتقاص من حقوق الدولة فيها.
وشدد فؤاد على أهمية أن تكون هناك رؤية متكاملة ومعلنة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، تتسق مع أهداف التنمية الاقتصادية وتخضع للرقابة البرلمانية والمؤسسية اللازمة، بما يعزز الثقة في السياسات الاقتصادية ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وطالب الحكومة بتوضيح مبررات تأسيس الشركة الجديدة، ومدى اختلاف دورها عن الكيانات والصناديق الاستثمارية القائمة بالفعل، إضافة إلى بيان الأهداف الاقتصادية المتوقعة منها والعوائد المستهدفة على المدى القريب والبعيد، بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأصول العامة لصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين.