مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على خطة التنمية 2026/2027 حتى 2029/2030
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشكل نهائي على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى الممتدة للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030، وذلك في إطار استكمال مناقشات المجلس بشأن أولويات التنمية الشاملة في الدولة.
وتأتي الموافقة بعد سلسلة من الجلسات والمناقشات التي شهدها المجلس خلال الفترة الماضية، والتي تناولت ملامح الخطة وأهدافها الرئيسية، ومدى توافقها مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتستهدف الخطة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة تعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في دعم البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، وتحفيز النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما تركز الخطة متوسطة المدى على مواصلة تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والطاقة والنقل والصحة والتعليم، إلى جانب دعم خطط التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يحقق مزيداً من التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وشهدت جلسات المجلس مناقشات موسعة بين الأعضاء حول عدد من بنود الخطة، حيث تم استعراض المستهدفات المالية والاقتصادية، ومعدلات النمو المتوقعة، وأولويات الإنفاق العام خلال السنوات المقبلة، إلى جانب التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ خلال المناقشات أهمية أن تعكس الخطة أولويات المواطن بشكل مباشر، من خلال تحسين جودة الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما شددوا على ضرورة تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الخطط التنموية، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في إطار رؤية مصر 2030.
وتأتي موافقة مجلس الشيوخ النهائية على الخطة في إطار دوره الاستشاري والتشريعي، الذي يهدف إلى دعم جهود الدولة في صياغة السياسات العامة ومناقشة الخطط الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز مسار التنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.
واختتم المجلس أعماله بالموافقة النهائية على الخطة، تمهيداً لبدء تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، ومتابعة مراحل تطبيقها بالتنسيق مع الحكومة لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة خلال فترة الخطة متوسطة المدى.