الحكومة تواجه فوضى التسويق العقاري بقانون جديد واتحاد للمطورين
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، في خطوة تستهدف تنظيم قطاع التطوير العقاري ورفع كفاءته، وتعزيز قدرته على ضبط السوق العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، حيث ناقشت اللجنة رؤية الوزارة بشأن تطوير وتنظيم السوق العقاري ووضع أطر تشريعية جديدة لضبطه.
اتحاد المطورين العقاريين عبر إطار قانوني منظم
وأوضحت المنشاوي أن التصور المبدئي لمشروع القانون يتضمن إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر من تاريخ صدور التشريع، بما يضمن تأسيس كيان رسمي يمثل المطورين العقاريين ويكون قادرًا على تنظيم المهنة والتنسيق بين أطرافها المختلفة.
وأكدت أن الهدف من هذه الخطوة هو خلق كيان مؤسسي منظم يسهم في ضبط الأداء داخل القطاع العقاري، ويعزز الشفافية ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية.
تنظيم شامل للتطوير والتسويق العقاري
وأضافت وزيرة الإسكان أن القانون المرتقب لا يقتصر على تنظيم نشاط التطوير العقاري فقط، بل يمتد ليشمل إعداد تشريع خاص ينظم عمل المسوقين العقاريين، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد العلاقة بين المطور والمسوق والمواطن.
وأشارت إلى أن هذا التنظيم يستهدف مواجهة الممارسات غير المنضبطة في السوق، وحماية حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من أساليب تسويق عشوائية وغير رسمية.
قاعدة بيانات عقارية وإنهاء فوضى الاتصالات العشوائية
وكشفت المنشاوي أن الدولة تعمل كذلك على إنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة، إلى جانب وضع آليات منظمة للتواصل مع المواطنين، بما يضمن تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول المشروعات والوحدات السكنية.
وقالت إن التسويق العشوائي أصبح مصدر إزعاج مباشر للمواطنين، موضحة: “بيجيلي أنا شخصيًا مكالمات بشكل مستمر من مسوقين أو جهات بتعرض وحدات أو بتتواصل بطريقة غير منظمة”، مؤكدة أن الهدف من التشريع الجديد هو القضاء على هذه الفوضى وتنظيم السوق بشكل يحمي المواطن ويعزز الثقة في القطاع العقاري.
