لجنة الإسكان بالنواب تناقش تحديات السوق العقاري وملفات التنمية
انطلقت منذ قليل أعمال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد شلبي، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع الإسكان ومستقبل السوق العقاري في مصر.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص اللجنة على متابعة تطورات قطاع الإسكان باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن دوره في تلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة التي تتبناها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع استعراض عدد من القضايا المتعلقة بمشروعات الإسكان المختلفة، وآليات تعزيز الاستفادة من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في المدن الجديدة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه السوق العقاري وسبل دعم استقراره وتحفيز معدلات النمو والاستثمار فيه.
كما تتناول المناقشات الجهود الحكومية المبذولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، سواء من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو الفاخر، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل السوق العقاري وتلبية الطلب المتزايد على السكن.
ويبحث الاجتماع كذلك مستجدات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق المرتبطة بالتوسع العمراني، ودورها في دعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية التي تشهد معدلات نمو متسارعة.
وأكدت مصادر برلمانية أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة أداء قطاع الإسكان، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري، بما يضمن الحفاظ على معدلات الإنجاز في المشروعات القومية وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة تبادلاً للرؤى بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة حول عدد من المقترحات والتوصيات التي تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الإسكان، وتطوير السياسات المرتبطة بالسوق العقاري، بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين واحتياجات المواطنين.
ويعد قطاع الإسكان أحد الركائز الأساسية لخطط التنمية في مصر، حيث يشهد توسعاً كبيراً في تنفيذ المشروعات السكنية والعمرانية، بالتوازي مع جهود الدولة لإنشاء مدن جديدة وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.
ومن المتوقع أن تخرج اللجنة بعدد من التوصيات المتعلقة بآليات تطوير قطاع الإسكان ودعم السوق العقاري، بما يعزز من قدرته على مواصلة النمو، ويواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة خلال المرحلة المقبلة.