محمد زكي: خطة التنمية تحتاج مؤشرات قياس أوضح لدعم الطاقة والبيئة
أكد النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يتضمن مستهدفات مهمة في قطاعات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استكمال عدد من السياسات والإجراءات الداعمة لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.
وأوضح، خلال كلمته في الجلسة العامة المستكملة لمجلس الشيوخ، أن قطاع الطاقة يحتاج إلى التوسع في تقديم حوافز الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون وجهة جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية في الوقت ذاته.
تقليل الاعتماد على الوقود ودعم الاقتصاد الأخضر
وأشار زكي إلى أن التوسع في هذه الصناعات يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يخفف من أعباء دعم الطاقة على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفت إلى أهمية وضع مستهدفات رقمية وزمنية واضحة لاستكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى مختلف المحافظات، بما يضمن وجود مؤشرات أداء قابلة للقياس تعزز كفاءة التنفيذ والمتابعة.
دعوات لتشريع بيئي وتوسيع إعادة التدوير
وفيما يتعلق بالمحور البيئي، شدد النائب على ضرورة الإسراع في إصدار قانون النفاذ إلى الموارد الأحيائية، الذي تمت مناقشته سابقًا بمجلس الشيوخ ولم يصدر حتى الآن، رغم أهميته في حماية التنوع البيولوجي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.
كما دعا إلى التوسع في مشروعات إعادة تدوير المخلفات، باعتبارها أداة مهمة لتحقيق الاستدامة البيئية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ربط التعليم بسوق العمل وتطوير منظومة التدريب
وفي محور القوى العاملة، أكد زكي أهمية إدراج مؤشرات تقييم دقيقة لقياس كفاءة برامج التدريب والتأهيل والتوظيف، بما يضمن تقييمًا حقيقيًا لمدى تحقيق هذه البرامج لأهدافها.
وطالب بوضع آلية واضحة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يحد من الفجوة بين المهارات المتاحة والمطلوبة، ويرفع من كفاءة التشغيل والإنتاجية.
تحديث تشريعات الابتكار ومؤشرات أداء واضحة
كما دعا إلى إعادة النظر في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتشجيع تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات ذات قيمة مضافة.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح خطة التنمية لا يرتبط فقط بحجم المستهدفات، بل بقدرة الحكومة على توفير الأطر التشريعية والتنفيذية، وتطبيق مؤشرات أداء واضحة تضمن المتابعة المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.
