وزيرة الإسكان لـ"النواب": توسع السوق العقاري يفرض ضرورة الحوكمة والرقابة الشاملة
أكدت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري في مصر يشهد في المرحلة الحالية نموًا توسعيًا سريعًا، إلا أنه في حاجة إلى قدر أكبر من الحوكمة والتنظيم المؤسسي، في ظل تفاوت مستويات الشفافية والتنظيم بين مكوناته المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة رؤية الوزارة بشأن آليات تنظيم السوق العقاري وتعزيز كفاءته وضمان استدامته.
توحيد قواعد التملك وحماية المشترين أولوية
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المرحلة الحالية تتطلب وضع شروط واضحة للاستدامة داخل السوق العقاري، على رأسها توحيد قواعد التملك، إلى جانب توفير آليات فعالة للحماية المالية للمشترين، بما يعزز الثقة بين أطراف المنظومة العقارية.
وأضافت أن تطوير أنظمة التقسيط المباشر والحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية في هذا الإطار يمثل أحد العناصر المهمة لضبط السوق وضمان حقوق جميع الأطراف.
جذب استثمارات أجنبية وسط تحديات تتعلق بالشفافية
وأشارت المنشاوي إلى أن السوق العقاري المصري يُعد من الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي، إلا أن هناك بعض التحديات التي يواجهها المطورون، من بينها ضعف بعض مؤشرات الشفافية، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق باحتمالات التعثر بين بعض المطورين.
ولفتت إلى أن المؤسسات الاستثمارية الدولية ترى أن السوق المصري سوق كبير وواعد، لكنه بحاجة إلى مزيد من التنظيم لضمان استدامة النمو وتعزيز جاذبيته.
أهداف الإصلاح: شفافية وحماية وتنظيم البيع قبل التنفيذ
وأكدت وزيرة الإسكان أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة السوق العقاري يتمثل في رفع مستويات الشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، وضبط عمليات البيع قبل التنفيذ، بما يحقق توازنًا بين مصالح المطورين والمشترين، ويعزز استقرار القطاع كأحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
