رئيس إسكان النواب: تشريع جديد لضبط السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين
أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يمثل أحد أهم الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يقدمه من مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن ارتباطه بعدد واسع من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وأوضح أن القطاع العقاري يلعب دورًا محوريًا في توفير فرص العمل ودعم مسارات التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد توسعًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.
طفرة عمرانية تستلزم تطويرًا تشريعيًا مواكبًا
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس الاجتماع، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقشت اللجنة ملف تنظيم السوق العقاري والآليات المقترحة لضبطه وتعزيز كفاءته.
وأشار شلبي إلى أن الدولة شهدت طفرة عمرانية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مع توسع كبير في حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية، وهو ما يستدعي تطوير إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يواكب هذا النمو ويضمن استدامة القطاع.
تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن اللجنة تتعامل مع ملف تنظيم السوق العقاري باعتباره أولوية تشريعية تستهدف الوصول إلى رؤية وطنية شاملة، تحقق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين، خاصة المشترين والحاجزين باعتبارهم الأكثر احتياجًا للضمانات القانونية والتنظيمية.
وأضاف أن اللجنة تناقش عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها آليات التسويق والبيع، وتنظيم البيع على المخطط، وضمانات التنفيذ والتسليم، وإدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد تشغيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء.
إطار تشريعي مستدام لدعم الاستثمار واستقرار السوق
وأكد شلبي أن الهدف ليس وضع حلول جزئية أو إجراءات مؤقتة، وإنما صياغة إطار تشريعي شامل ومستدام يضمن استقرار السوق العقاري المصري ورفع كفاءته وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل عقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع الجهات الحكومية والرقابية والمطورين العقاريين وخبراء القطاع، بهدف الوصول إلى توصيات متوازنة تدعم المطور الجاد، وتحمي حقوق المواطنين، وتعزز تنافسية السوق العقاري بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية.
