أمام "الشيوخ".. وزير التخطيط يعلن آلية متابعة دورية لمؤشرات تنفيذ خطة التنمية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تضع جميع ملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 محل اعتبار، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بالتعامل مع المجلس بمنهج يقوم على الشفافية والواقعية والمصارحة.

تعهد بتقارير متابعة دورية

جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.

وقال الوزير إن الحكومة ستعمل على تطوير منظومة الاستثمارات ومتابعة تنفيذ مستهدفات الخطة بصورة مستمرة، مضيفًا: «نعدكم أن نظل شركاء في تنفيذ الخطة وسنوافيكم بنسب ومعدلات التنفيذ».

تركيز على توسيع دور القطاع الخاص

وأوضح رستم أن الوزارة تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى حرص الوزارة على استمرار التواصل مع مجلس الشيوخ خلال مراحل المتابعة والتنفيذ، قائلاً إنه سيكون حريصًا على اللقاء الدوري بالأعضاء للاطمئنان على سير تنفيذ الخطة وفق المستهدفات المعلنة.

مطالبة برلمانية بربط الخطة بتحسين معيشة المواطنين

ومن جانبه، أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ أن نجاح أي خطة تنموية لا يقاس بالمؤشرات والأرقام وحدها، بل بمدى انعكاسها الفعلي على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأشار إلى أهمية ما تضمنته الخطة من مستهدفات تتعلق بزيادة معدلات النمو والاستثمار، مع ضرورة ضمان ترجمتها إلى فرص عمل وخدمات أفضل وأوضاع معيشية أكثر استقرارًا للمواطنين.