وزير الزراعة والبنك الدولي يبحثان تعزيز الأمن الغذائي والمائي ودعم صغار المزارعين

بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع السيدة مسكريم برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي والمائي والتنمية الزراعية المستدامة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توسيع الشراكات الدولية ودعم جهود التنمية الريفية.

تنسيق مستمر بين الزراعة والري لدراسة مشروعات التنمية

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري لدراسة المقترحات والمبادرات التي تقدمها المؤسسات الدولية، وتقييم جدواها الفنية والاقتصادية بما يسهم في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين دخول صغار المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبها، أشادت المديرة الإقليمية للبنك الدولي بالتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدة أن وزارتي الزراعة والري تمثلان شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

دعم مشروعات الزراعة والغذاء والمناخ والمياه

وتناول اللقاء آفاق التعاون في إطار برنامج البنك الدولي لدعم القطاعات الحيوية المرتبطة بالزراعة والغذاء والمناخ والبيئة والمياه، حيث تم استعراض عدد من المشروعات الحالية والمستقبلية، من بينها مشروعات تعزيز المرونة الزراعية، ودعم الإنتاج المحلي المستدام للحبوب، ومشروع التحول الغذائي الزراعي المتوافق مع التغيرات المناخية.

مبادرة "أجري كونيكت" لدعم 300 مليون مزارع حول العالم

وسلط الجانبان الضوء على مبادرة "أجري كونيكت" التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تستهدف مساعدة 300 مليون من صغار المزارعين على تحسين الإنتاجية والانتقال إلى الإنتاج التجاري من خلال تطوير التعاونيات الزراعية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتوسيع فرص التمويل، والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة.

وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز دور الغذاء في تنمية المناطق الريفية، ودعم سلاسل القيمة والتصنيع الزراعي، وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء في ظل تحديات التغير المناخي وندرة المياه.

مبادرة "القرية المنتجة" لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية

كما ناقش اللقاء آليات التعاون في إطار مبادرة "القرية المنتجة"، التي تستهدف استغلال المزايا النسبية لكل قرية وتحويلها إلى وحدات إنتاجية متكاملة، مع تحقيق التكامل بين البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارتا الزراعة والري.

وتشمل المبادرة تطوير الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتبني حلول تكنولوجية حديثة تتوافق مع المتغيرات المناخية.

تطوير التعاونيات الزراعية والتحول الرقمي

وتطرق الجانبان إلى أهمية تطوير التعاونيات الزراعية، وتعزيز الخدمات الاستشارية الرقمية للمزارعين، وتحديث البنية التحتية للري والصرف، ودعم البحث العلمي والابتكار في سلاسل القيمة الزراعية.

كما ناقشا برامج بناء القدرات وتنمية المهارات للعاملين بقطاع الزراعة والأعمال الزراعية، إلى جانب توسيع مظلة التمويل الزراعي والتأمين وضمان الائتمان، بما يعزز من قدرة المزارعين على التوسع في الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وزير الزراعة: الأمن الغذائي والمائي أولوية وطنية

وأكد علاء فاروق أن الدولة المصرية تضع ملفي الأمن الغذائي والمائي على رأس أولوياتها التنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين وتطوير الريف المصري.

وأضاف أن مبادرة "القرية المنتجة" تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة داخل القرى المصرية، وتحويل الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه إلى كيانات فاعلة تدعم الفلاح المصري وتسهم في تطبيق التكنولوجيا الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

شراكة دولية لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية

واختتم الوزير بالتأكيد على أن التكامل بين وزارتي الزراعة والري، بالتعاون مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استخدام مياه الري، ودعم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بما يمكن مصر من مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.