الزراعة والأمن الغذائي.. كيف أعادت مصر رسم خريطة الأرض خلال 12 عامًا؟
يُعد ملف الزراعة والأمن الغذائي واحدًا من أهم ركائز الجمهورية الجديدة، حيث أولت الدولة منذ عام 2014 اهتمامًا غير مسبوق بزيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الغذائية، في ظل تحديات عالمية متزايدة تتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار الغذاء.
وخلال 12 عامًا، تحولت الزراعة من قطاع تقليدي يواجه ضغوطًا كبيرة إلى قطاع استراتيجي يقود خطط التنمية المستدامة، من خلال إطلاق مشروعات قومية كبرى لاستصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية الزراعية.
التوسع الزراعي.. فتح آفاق جديدة للإنتاج
اعتمدت الدولة على استراتيجية واضحة تستهدف إضافة ملايين الأفدنة إلى الرقعة الزراعية، عبر تنفيذ مشروعات استصلاح كبرى في مناطق مختلفة من الجمهورية.
وجاءت مشروعات مثل الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر الزراعي كأحد أبرز محاور التوسع الأفقي، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.
وساهم هذا التوسع في تقليل الاعتماد على الاستيراد في بعض المحاصيل الاستراتيجية، ودعم قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
بنية تحتية زراعية حديثة
لم يقتصر التطوير على التوسع في الأراضي فقط، بل شمل أيضًا تطوير البنية التحتية الزراعية من طرق ومياه وصوامع تخزين ومراكز لوجستية.
وتم تنفيذ مشروعات كبرى لتبطين الترع وتطوير شبكات الري، بما يساعد على ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءة الزراعة، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية.
كما تم إنشاء صوامع حديثة لتخزين الحبوب، ما ساهم في تقليل الفاقد وتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات العالمية
واجه العالم خلال السنوات الأخيرة أزمات متتالية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء عالميًا.
وفي هذا السياق، لعب تطوير القطاع الزراعي في مصر دورًا مهمًا في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية، وتقليل التأثر بالتقلبات الخارجية.
كما ساهمت خطط التوسع الزراعي في دعم الصناعات الغذائية وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج المحلي.
الزراعة ركيزة للجمهورية الجديدة
أصبح القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الربط بين التوسع الزراعي والصناعة والتصدير.
ومع استمرار تنفيذ مشروعات الاستصلاح والتحديث الزراعي، تتجه مصر نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للإنتاج الغذائي، قادر على تلبية احتياجات السكان المتزايدة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وبعد 12 عامًا من العمل، أثبت قطاع الزراعة أنه لم يعد مجرد نشاط اقتصادي تقليدي، بل أصبح أحد أهم أدوات بناء الجمهورية الجديدة، وأحد مفاتيح الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
