لماذا يلجأ المصريون إلى القروض؟ نائب بالبرلمان يجيب بمفاجأة

حذر الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، من التداعيات الاقتصادية المترتبة على التراجع الحاد في معدلات الادخار القومي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن انخفاض نسبة الادخار من نحو 15% إلى ما يقرب من 1% فقط يعكس حجم الضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين.

وأوضح فؤاد أن هذا التراجع دفع أعدادًا متزايدة من الأسر إلى الاعتماد على القروض والتمويلات الاستهلاكية لتلبية احتياجاتها الأساسية، سواء لشراء الأجهزة المنزلية أو إجراء أعمال الصيانة والإصلاح أو مواجهة متطلبات الحياة اليومية، وهو ما يكشف عن تنامي الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتراجع قدرتهم على تكوين مدخرات تساعدهم على مواجهة الظروف الطارئة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن بنية الاقتصاد الحالية تعتمد بدرجة كبيرة على الاستهلاك، موضحًا أن الدولة تعتمد بشكل أساسي على الضرائب غير المباشرة، وفي مقدمتها الجمارك وضريبة القيمة المضافة، باعتبارها أحد أهم مصادر الإيرادات، وهو ما يعكس استمرار هيمنة النشاط الاستهلاكي على حساب القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن هذا الوضع يتجلى أيضًا في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي، حيث لا تتجاوز نسبة الناتج الصناعي 15% من إجمالي الناتج المحلي، وهو معدل يرى أنه لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري ولا مع الطموحات التنموية التي تستهدف تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل المستدامة.

وشدد فؤاد على أن الزيادة المستمرة في القروض الاستهلاكية لا تمثل الأزمة الحقيقية في حد ذاتها، وإنما تعد مؤشرًا أو عرضًا لمشكلة أعمق تتعلق بطبيعة الهيكل الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الاستهلاك بدلاً من الإنتاج يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وقادر على الصمود أمام التحديات والأزمات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن تعزيز الإنتاج المحلي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد يجب أن يكونا ضمن أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في زيادة معدلات الادخار والاستثمار، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الاستهلاكي، وتحقيق توازن اقتصادي يدعم الاستقرار المالي ويعزز قدرة الدولة والمواطنين على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المستقبلية.

ويرى فؤاد أن بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والتصنيع يمثل أحد أهم المسارات لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مؤشرات الادخار وتقوية القاعدة الاقتصادية للدولة على المدى الطويل.