أبرزها انهيار أسعار بيض المائدة وخسائر منتجي الدواجن.. طلبات إحاطة أمام النواب
تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير الصحة والسكان، ووزير الصناعة، بشأن ما وصفه بتضرر المواطنين من الانبعاثات والروائح الناتجة عن مصنع لتدوير وطحن عظام الحيوانات بمنطقة عبود بشبرا الخيمة، والمجاور للتجمعات السكنية والمنشآت التعليمية والصحية.
الاشتراطات البيئية والصحية
وأوضح «سليم»، في طلبه، أن قضية التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على صحة المواطنين تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن استمرار بعض الأنشطة الصناعية ذات التأثيرات البيئية داخل الكتل السكنية المكتظة يثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الاشتراطات البيئية والصحية المعمول بها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المصنع يقع بمنطقة عبود على الحدود الفاصلة بين محافظتي القاهرة والقليوبية، ويختص بتدوير وطحن عظام الحيوانات الواردة من المجازر وإنتاج الغراء والسماد وبعض المنتجات الصناعية الأخرى، في نطاق يضم تجمعات سكنية كثيفة ومناطق مأهولة بالسكان ومدارس ومعاهد أزهرية، فضلًا عن قربه من مستشفى الناس الذي يستقبل أعدادًا كبيرة من الأطفال المرضى والمترددين يوميًا.
ولفت «سليم»، إلى أن عددًا من المواطنين المقيمين بالمنطقة أعربوا عن تضررهم من الروائح النفاذة المنبعثة من المصنع بصورة متكررة، مؤكدين أن تلك الروائح تؤثر على جودة الحياة اليومية داخل المنازل، وتدفع بعض الأسر إلى إغلاق النوافذ بصورة مستمرة خشية تأثيرها على الأطفال وكبار السن.
وأكد النائب، أن الوضع الحالي يثير تساؤلات مشروعة بشأن مدى ملاءمة استمرار النشاط الصناعي بالموقع الحالي، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي شهدته المنطقة خلال العقود الماضية، حيث أصبحت المنشآت السكنية والتعليمية والصحية تحيط بالمصنع من مختلف الاتجاهات، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم موقعه من المنظورين البيئي والصحي.
وأضاف، أن الأمر يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى قرب المصنع من مستشفى متخصص في علاج الأطفال، ما يستدعي الوقوف على مدى تأثير الانبعاثات والروائح الناتجة عن العمليات الصناعية على المرضى والمترددين والعاملين بالمستشفى، ومدى توافق ذلك مع المعايير الصحية والبيئية المعمول بها.
كما طالب النائب محمد سليم، بتوضيح الاختصاصات الرقابية والتنفيذية بين الجهات المختلفة، وبيان مدى التزام المنشأة بالاشتراطات البيئية الحالية، والإجراءات التي تم اتخاذها لرصد الانبعاثات والروائح والتحقق من تأثيرها على المواطنين والمنشآت المحيطة.
قياس جودة الهواء والانبعاثات
ودعا، الحكومة إلى إعلان نتائج آخر عمليات التفتيش البيئي والصحي التي تمت على المصنع، وبيان مدى التزامه بالمعايير البيئية المعتمدة، إلى جانب إجراء دراسة عاجلة لقياس جودة الهواء والانبعاثات والروائح الناتجة عن النشاط الصناعي وتحديد تأثيرها على السكان والمنشآت الصحية والتعليمية المجاورة.
كما طالب النائب محمد سليم، ببيان مدى تأثير النشاط الصناعي للمصنع على مستشفى الناس والمنشآت الطبية القريبة منه، وتحديد الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أضرار بيئية أو صحية، فضلًا عن دراسة إمكانية نقل النشاط الصناعي إلى منطقة صناعية مخصصة بعيدًا عن الكتل السكنية والمنشآت التعليمية والصحية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي وحماية صحة المواطنين.
وتقدمت النائبة سحر عتمان بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الأزمة التي يشهدها قطاع إنتاج بيض المائدة نتيجة التراجع الحاد في الأسعار، وما يترتب على ذلك من خسائر متزايدة تهدد استقرار المربين والمنتجين واستمرار النشاط.
وأكدت النائبة أن الدولة حققت نجاحًا ملحوظًا في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، مع وجود فائض إنتاجي كبير، إلا أن غياب آليات فعالة لاستيعاب هذا الفائض وتسويقه محليًا وخارجيًا أدى إلى هبوط الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج لدى عدد كبير من المزارع.
وأشارت عتمان إلى أن منتجي بيض المائدة يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة بعد انخفاض أسعار البيع بالمزارع إلى مستويات لا تغطي تكاليف التشغيل، الأمر الذي تسبب في خسائر يومية واستنزاف لرؤوس الأموال، خاصة لدى صغار ومتوسطي المربين.
وأضافت أن الأزمة تمثل تحديًا حقيقيًا لقطاع الدواجن الذي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، فضلًا عن كونه قطاعًا ضخمًا يوفر ملايين فرص العمل ويستوعب استثمارات تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح حجم الفائض الفعلي من بيض المائدة خلال العامين الماضيين، وحجم الصادرات التي تم تنفيذها، وأسباب عدم قدرة الأسواق الخارجية الحالية على استيعاب الإنتاج الزائد، إلى جانب الكشف عن خطط الوزارة لفتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة عدد المزارع ومحطات التعبئة المؤهلة للتصدير.
كما تساءلت عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارة الزراعة اتخاذها لحماية المنتجين من الخسائر المتفاقمة، ومدى امتلاك الوزارة لقاعدة بيانات دقيقة للطاقة الإنتاجية وقطعان الدواجن، وآليات التخطيط التي تحول دون حدوث اختلالات بين الإنتاج والاستهلاك.
وشددت سحر عتمان على أهمية التوسع في الصناعات القائمة على البيض، مثل البيض السائل المبستر والبيض المجفف، باعتبارها من الأدوات المهمة لاستيعاب الفائض الإنتاجي وتحقيق قيمة مضافة للمنتج المحلي.
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن الحفاظ على استدامة الإنتاج وحماية الاستثمارات الوطنية في قطاع الدواجن لا يقل أهمية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير الزراعة والجهات المعنية، لبحث حلول عاجلة تضمن استقرار القطاع وحماية المنتجين من الخسائر المتزايدة.