طلب إحاطة بالبرلمان حول عقود العمل محددة المدة وآثارها

تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن ما أُثير مؤخرًا حول التوسع في استخدام عقود العمل محددة المدة في عدد من القطاعات، وما قد يرتبط بذلك من ممارسات تؤثر على الاستقرار الوظيفي للعاملين.

وأوضحت النائبة، في طلبها، أن انتشار هذا النمط من العقود بشكل واسع قد يثير العديد من التساؤلات حول مدى انعكاسه على حقوق العاملين واستقرارهم المهني، خاصة في ظل ما يوفره قانون العمل من ضمانات تهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وصون حقوق العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأشارت إلى أن العقود محددة المدة، رغم كونها أحد الأشكال القانونية لتنظيم العمل، إلا أن التوسع في استخدامها بشكل قد يتجاوز حدود الحاجة الفعلية أو يفتقر إلى الضوابط الواضحة، قد يؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الوظيفي لدى شريحة من العاملين، وهو ما يستدعي إعادة النظر في آليات التطبيق والرقابة.

وأضافت النائبة أن من بين أوجه القلق أيضًا ما قد يترتب على هذه الممارسات من تقييد استفادة العاملين من بعض الحقوق والامتيازات التي يكفلها قانون العمل، سواء المتعلقة بالاستقرار الوظيفي أو الترقيات أو التأمينات الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان عدم الإضرار بحقوق العمال.

وطالبت أمل عصفور في طلب الإحاطة الحكومة ووزارة العمل بضرورة توضيح الرؤية المتعلقة بسياسات تنظيم سوق العمل في هذا الشأن، ومدى وجود ضوابط صارمة تحكم استخدام العقود محددة المدة، بما يضمن عدم إساءة استخدامها أو التوسع غير المنضبط فيها.

كما دعت إلى تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل داخل المنشآت المختلفة، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالضوابط القانونية المنظمة لعقود العمل، بما يحقق العدالة ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين.

وأكدت أن تحقيق التوازن في سوق العمل يمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الاستقرار الوظيفي للعاملين يسهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء داخل مختلف القطاعات.

واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القضية، بمشاركة كافة الأطراف المعنية، من أجل الوصول إلى رؤية متكاملة تضمن حماية حقوق العمال وفي الوقت نفسه مراعاة احتياجات سوق العمل ومتطلباته المتغيرة.