برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطوة نوعية نحو ربط التعليم بسوق العمل

أكد النائب أشرف مرزوق أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل يمثل خطوة نوعية ومهمة في مسار تطوير سوق العمل المصري، ويعكس رؤية الدولة في الانتقال من التعامل مع قضية البطالة باعتبارها تحديًا اجتماعيًا فقط، إلى تبني نهج متكامل يربط بين التعليم والتدريب والتشغيل والاستثمار، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح مرزوق، في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل حتى عام 2030 تؤكد أن الدولة المصرية تضع تنمية الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتتعامل مع العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التنمية وبناء المستقبل.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المستهدف بتوفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا يعكس حجم الطموح الذي تتبناه الدولة المصرية في مواجهة تحديات سوق العمل، ومواكبة الزيادة المستمرة في أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويًا، إلى جانب العمل على تحويل معدلات النمو الاقتصادي إلى فرص تشغيل حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل نقلة مهمة في طريقة إدارة ملف العمل داخل الدولة، حيث تعتمد على التخطيط طويل المدى وربط مخرجات التعليم واحتياجات التدريب الفني والمهني بمتطلبات سوق العمل الفعلية، بما يضمن تأهيل الشباب بشكل أفضل ورفع كفاءتهم وقدرتهم التنافسية.

وأكد أشرف مرزوق أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، من أجل خلق بيئة عمل مرنة قادرة على استيعاب الطاقات البشرية، ودعم فرص الاستثمار التي تساهم في زيادة معدلات التشغيل وتقليل نسب البطالة بشكل مستدام.

كما شدد على أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والإنتاج، مشيرًا إلى أن التركيز على تطوير المهارات البشرية يعد أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واختتم النائب أشرف مرزوق تصريحاته بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل بداية مرحلة جديدة في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.