نائب بـ«النواب»: تنظيم السوق العقارية يعزز الاستقرار ويحقق التوازن بين المواطنين والمستثمرين
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، عضو مجلس النواب، أن الخطوات التي تتخذها الدولة حاليًا لإعادة تنظيم السوق العقارية تعكس وجود رؤية واضحة وجادة تستهدف بناء منظومة عقارية أكثر انضباطًا واستقرارًا، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والمستثمرين، ويعزز مناخ الثقة داخل القطاع العقاري.
وأوضح عبد المجيد، في بيان له، أن الدولة المصرية تولي ملف تنظيم السوق العقارية اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية، في ظل ما يشهده القطاع من نمو متسارع وحجم استثمارات ضخم، الأمر الذي يتطلب وضع آليات واضحة تضمن حماية حقوق جميع الأطراف وتحافظ على استقرار السوق ومنع أي ممارسات عشوائية قد تؤثر على حركة الاستثمار أو مصالح المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السوق العقارية تُعد واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، نظرًا لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دورها في تحفيز العديد من الصناعات المرتبطة بها، مؤكدًا أن تنظيم هذا القطاع يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة التنموية.
وأضاف أن الإجراءات التي تتبناها الدولة حاليًا تستهدف تحقيق قدر أكبر من الشفافية داخل السوق العقارية، من خلال ضبط العلاقة بين المطورين والعملاء، ووضع ضوابط ومعايير تضمن الالتزام بالمواعيد والمواصفات، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد أن وجود سوق عقارية مستقرة ومنظمة يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، وإقامة العديد من المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة التي تمثل نقلة نوعية في قطاع التنمية العمرانية.
كما شدد على أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ويساعد على خلق بيئة استثمارية آمنة ومستقرة قادرة على دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.
واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطوات مدروسة نحو تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءته، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ودعم المستثمرين، وتحقيق الاستقرار داخل واحد من أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.