سعيد الوسيمي: دعم مشروع مد الدورة النقابية لضمان استقرار العمل النقابي
أعلن النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بالإضافة لمشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف في ذات الموضوع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.
الهدف الوطني وراء الموافقة على المشروع
وأوضح الوسيمي أن موافقته على المشروع تأتي انطلاقًا من الحرص على استقرار التنظيمات النقابية والحفاظ على مكانة مصر الدولية في مؤتمري العمل العربي والدولي، مؤكدًا أن النأي بالتمثيل العمالي المصري عن أي ارتباك إجرائي يُعد هدفًا وطنيًا يستحق الدعم.
وأضاف: “نوافق من حيث المبدأ، لكننا لا نناقش اليوم مجرد تعديل زمني لدورة نقابية؛ بل نحن أمام أول اعتراف تشريعي شجاع بأن القانون 213 لسنة 2017 قد أرهق التنظيم النقابي المصري وأدخله في نفق البيروقراطية.”
معالجة الأزمة الحقيقية داخل النقابات
وأشار الوسيمي إلى أن مد الدورة النقابية لفترة طويلة قد يكون ضرورة مرحلية، لكنه لا يمثل العلاج الحقيقي للأزمات المتراكمة داخل التنظيم النقابي، مؤكداً أن المشكلة الأساسية لا تكمن في مدة الدورة، بل في "شلل الآليات الإجرائية" التي تعرقل عمل اللجان النقابية وتحد من قدرتها على أداء دورها الطبيعي.
وقال: “ضبط عقارب الساعة وحده لن يصلح المنظومة، بينما الماكينة الداخلية معطلة”، داعيًا إلى إصلاح تشريعي عميق لضمان استقرار العمل النقابي وحماية حق التنظيم.
توصيات إصلاحية لتعزيز الاستقرار النقابي
طرح الوسيمي مجموعة من التوصيات التي يرى ضرورة تضمينها ضمن أي إصلاح تشريعي حقيقي:
- التأسيس بقوة القانون: إلزام الجهة الإدارية بالبت في أوراق تأسيس اللجان النقابية خلال 90 يومًا، مع اعتبار عدم الرد ضمنيًا قبولًا يمنح اللجنة شخصيتها الاعتبارية وصلاحياتها القانونية تلقائيًا.
- تحصين المجالس النقابية من حالات الشلل: إدراج آليات داخل لوائح اللجان للتعامل مع حالات الوفاة أو الاستقالة لضمان استمرار الأعمال دون فقدان الشرعية.
- حماية الاستقرار من الاستقالات المفاجئة: اشتراط مرور 30 يومًا قبل اعتبار استقالة عضو مجلس الإدارة نهائية، لمنع استخدامها كوسيلة ضغط أو لإرباك المجالس المنتخبة.
- مراجعة الحد الأدنى العددي لتشكيل اللجان والنقابات: بما يتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية، لتعزيز مشاركة العمال، خصوصًا في المنشآت الصغيرة وقطاع العمالة غير المنتظمة.
وأشار الوسيمي إلى أن هذه التعديلات ستُمكّن ملايين العمال من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم النقابي بصورة عادلة وفعالة، وتضمن استقرار العملية النقابية في مص