أمل عصفور: مد الدورة النقابية 6 أشهر يحقق الاستقرار ويحافظ على الديمقراطية النقابية
أكدت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري وأمين أمانة الشؤون البرلمانية المركزية بالحزب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، يستهدف تحقيق الاستقرار التنظيمي للنقابات العمالية والتوافق مع الالتزامات الدولية.
وأوضحت عصفور، خلال مناقشة مشروع القانون، أن مد فترة المجالس النقابية الحالية لمدة 6 أشهر يمنح التنظيمات النقابية فرصة لترتيب أوضاعها وإجراء الانتخابات في ظروف مناسبة، دون تداخل مع فعاليات دولية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على ضمان تمثيل عمالي مستقر ومتكامل في المحافل الدولية.
وأضافت أن قانون التنظيمات النقابية لا يقتصر على تنظيم العمل النقابي فقط، بل يرتبط بشكل مباشر بحقوق العمال واستقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، فضلًا عن تعزيز مفهوم الحوار المجتمعي بين العمال والمستثمرين والدولة.
وأكدت أن التنظيمات النقابية تلعب دورًا مهمًا في حماية مصالح العمال وتهيئة بيئة عمل صحية ومستقرة، بما يساهم في دعم المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن أهمية القانون تتضاعف في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، والتوسع في المشروعات القومية، وسعي الدولة لجذب الاستثمارات، موضحة أن وجود تنظيم نقابي قوي ومستقر يمثل عنصرًا أساسيًا في خلق بيئة عمل آمنة ومنظمة، تمنح العامل الحماية والمستثمر الاستقرار والوضوح.
وأشادت عصفور بحذف المقترح الخاص بمد مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات، معتبرة أن القرار يحافظ على جوهر العمل النقابي القائم على الاحتكام الدوري لإرادة الجمعيات العمومية، ويعزز مبدأ تجديد الشرعية النقابية عبر الانتخابات الحرة المنتظمة.
وأضافت أن الإبقاء على مدد زمنية متوازنة للدورات النقابية يعزز من الرقابة والمحاسبة، ويمنح العمال فرصة تقييم ممثليهم بصورة دورية، بما يتوافق مع مبادئ الديمقراطية النقابية المنصوص عليها في الدستور والمعايير الدولية للعمل.
وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة ضمان استقلالية التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس اللجان والنقابات، وتوفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات النقابية وحماية العمال من أي ممارسات تعسفية بسبب نشاطهم النقابي.
كما أكدت أهمية التوسع في تمثيل المرأة والشباب داخل الهياكل النقابية بما يتواكب مع طبيعة سوق العمل والمتغيرات المجتمعية الحالية.
واختتمت عصفور تصريحاتها بالتأكيد على أن البرلمان لا يناقش مجرد قانون إجرائي، وإنما يناقش مستقبل الحركة النقابية المصرية ودورها في حماية حقوق العمال ودعم استقرار الدولة وتحقيق التنمية، مشددة على أهمية إصدار قانون يحقق التوازن بين قوة التنظيم النقابي واحترام الديمقراطية والحفاظ على استقرار بيئة العمل.