لحماية حق التنظيم النقابي..مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون المنظمات النقابية

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

جاء ذلك في إطار مناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بتنظيم العمل النقابي، بما يحقق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية العمالية.

استعراض فلسفة مشروع القانون

استعرض النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن فلسفة التعديل تستهدف تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استمرارها في أداء دورها في الدفاع عن حقوق العمال ودعم عملية الإنتاج.

وأشار إلى أن التعديلات تأتي ضمن توجه الدولة نحو تطوير البنية الإدارية والتحول الرقمي في مختلف المؤسسات.

بناء قواعد بيانات رقمية وتطوير العمل النقابي

وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى منح فترة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع النقابية، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأكد أن ذلك يسهم في تنظيم العملية الانتخابية داخل المنظمات النقابية، وضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في إجراء الانتخابات.

مد الدورة النقابية 6 أشهر لتفادي الفراغ التنظيمي

وتضمن مشروع القانون مادة رئيسية تقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية.

وأوضح التقرير أن هذا الإجراء يأتي استجابة لاعتبارات تنظيمية ولوجستية، بهدف تفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات دولية وعربية، وضمان عدم حدوث أي فراغ تنظيمي داخل الحركة النقابية.

تعديلات برلمانية لحماية استقلال العمل النقابي

وأشار النائب محمد سعفان إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت تعديلا جوهريا على مشروع القانون، تمثل في حذف المادة الثانية التي كانت تقترح زيادة مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.

وأكد أن هذا القرار جاء حرصا على استقلال العمل النقابي، والحفاظ على ثبات النظم الانتخابية، مع التأكيد على أن أي تعديل في مدد الدورات النقابية يجب أن يسبقه حوار مجتمعي واسع، وبما يتوافق مع المعايير الدولية التي التزمت بها مصر.