تنظيم التراخيص وإنشاء مركز وطني.. أهداف قانون الأمن والأمان البيولوجي الجديد
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة السلامة البيولوجية ودعم متطلبات الأمن القومي.
تنظيم إصدار التراخيص للمنشآت البيولوجية
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم عمل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، من خلال تحديد آليات إصدار التراخيص الخاصة بهذه المنشآت، والجهات المختصة بمنحها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان.
كما يتضمن مشروع القانون تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت والعاملين بها، إلى جانب وضع الضوابط والالتزامات المنظمة لممارسة هذا النشاط الحيوي.
إنشاء مركز وطني للأمن والأمان البيولوجي
ويتضمن مشروع القانون إنشاء مركز وطني للأمن والأمان البيولوجي، باعتباره هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر والحوادث البيولوجية.
ومن المقرر أن يتولى المركز إعداد البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، إلى جانب متابعة التطورات والتحديثات العالمية في هذا المجال، بما يحقق التكامل مع متطلبات الأمن القومي المصري.
مواكبة التطورات العالمية في مجال السلامة البيولوجية
ويأتي مشروع القانون في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن البيولوجي على المستوى الدولي، حيث تسعى الدولة إلى تطوير منظومة تشريعية قادرة على مواكبة المعايير العالمية، وضمان التعامل الآمن مع المنشآت ذات الطبيعة البيولوجية الحساسة.
كما يهدف القانون إلى تعزيز إجراءات الرقابة والحوكمة داخل هذا القطاع، بما يساهم في حماية الصحة العامة ودعم قدرات الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ البيولوجية المحتملة.