وكيل محلية البرلمان: تعديلات قانون التصالح تُنهي أزمات المواطنين وتُسهل إجراءات البناء

أكد النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء تستهدف معالجة الأزمات التي واجهت المواطنين خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بإجراءات التصالح والنماذج التي كانت تعطل أعمال الهدم أو البناء أو إجراء أي تعديلات داخل العقارات.

وأوضح الفيومي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين الحاصلين على نماذج مثل «نموذج 8» أو «نموذج 10» كانوا يواجهون أزمة حقيقية بسبب عدم قدرتهم على تنفيذ أي أعمال داخل العقار، ما تسبب في معاناة واسعة لعدد كبير من المواطنين.

وأشار إلى أن التسهيلات الجديدة تراعي الفئات الأولى بالرعاية ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب معالجة ملف تشطيب الواجهات، بما يسهم في تقليل شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع أسعار التصالح، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الحالات يأتي في إطار الحماية الاجتماعية.

وأضاف الفيومي أن ملف العدادات الكودية يرتبط بشكل مباشر بإنهاء إجراءات التصالح، موضحًا أن المواطن الذي يستكمل إجراءات التصالح يحق له تحويل العداد الكودي إلى عداد عادي، بينما يستمر العمل بالعدادات الكودية للمخالفين غير المتصالحين وفقًا لأحكام القانون.

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على أن القانون ينص على استمرار تشغيل العدادات الكودية لحين الانتهاء من إجراءات التصالح، وبعد الحصول على مستند التصالح الرسمي تقوم شركة الكهرباء بتقنين وضع العداد وتحويله بشكل رسمي.