تنسيقية الشباب تناقش قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة في ورشة عمل موسعة

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان «قياس أثر تطبيق قانون المحال العامة»، ضمن سلسلة جلسات الحوار التي تنظمها التنسيقية لمناقشة أبرز القضايا التشريعية والتنظيمية ذات التأثير المباشر على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

مناقشة تعدد جهات التراخيص وتضارب الاختصاصات

وتناولت الورشة عددًا من الملفات المهمة المرتبطة بتطبيق القانون، من بينها تعدد الجهات المختصة بإصدار تراخيص المحال العامة، وما يترتب على ذلك من تعقيدات إجرائية وتداخل في الاختصاصات.

كما ناقش المشاركون وجود تضارب فني في تعريف وتصنيف المنشآت، وتأثير ذلك على آليات التطبيق والتنفيذ.

تقييم أثر الاشتراطات الجديدة على المحال القائمة

وشهدت الورشة مناقشات حول الاشتراطات الواردة في الكتاب الدوري رقم 325 لسنة 2025، ومدى تأثيرها على المحال القائمة حاليًا، إلى جانب بحث إمكانية وضع شروط للاستثناء لبعض الحالات.

كما تم التطرق إلى المعايير الخاصة بخضوع المنشآت التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لقانون المحال العامة.

بحث الاشتراطات الفنية وآليات التطبيق

وناقش المشاركون الاشتراطات الفنية التي أقرها قانون المحال العامة، وسبل تحقيق التوازن بين تنظيم النشاط التجاري وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب المحال والمنشآت.

وأكدت المناقشات أهمية توضيح الأدوار بين الجهات المختلفة المعنية بتطبيق القانون، بما يسهم في الحد من التضارب الإداري وتحقيق كفاءة أكبر في التنفيذ.

حضور برلماني ومشاركة واسعة

أدار الورشة كل من النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، وماجد طلعت، عضو لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية.

وشارك في الورشة كل من النائب عمرو درويش، والنائبة مارسيل سمير، والنائب سعيد الوسيمي، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد خالد، عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.