اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025

تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقريرها بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، في إطار متابعة أداء الموازنة وتقييم مؤشرات الانضباط المالي.

إدارة المتأخرات الحكومية بآليات أكثر دقة

أكد وزير المالية أن الحكومة تتعامل بجدية كاملة مع ملف المتأخرات الحكومية، مشددًا على ضرورة إدراج عرض تفصيلي ودقيق لها ضمن الحسابات الختامية، بما يوضح حجمها وأسبابها وآليات التعامل معها، بما يعزز من الشفافية في إدارة المال العام.

تحسن ملحوظ في المؤشرات الضريبية

وأوضح كجوك أن مؤشرات المتأخرات الضريبية شهدت تحسنًا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي المتأخرات بشكل طفيف بنحو 2 مليار جنيه فقط خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي.

وأشار إلى أن التطور الأهم تمثل في ملف الضرائب غير المتنازع عليها، والتي تراجعت لأول مرة من 83.5 مليار جنيه إلى 70 مليار جنيه، نتيجة تحركات الدولة لحل النزاعات وتعزيز الثقة مع الممولين.

معالجة جذور النزاعات الضريبية

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا يعتمد على معالجة أسباب النزاعات الضريبية من جذورها، من خلال تطوير منظومة التسهيلات الضريبية، والتوسع في الميكنة، وتبسيط الإجراءات، بما يحد من الخلافات ويعزز الالتزام الطوعي.

توضيح بنود الإنفاق والأمن الغذائي

وشدد كجوك على أهمية توضيح بعض بنود المصروفات، خاصة ما يتعلق بشراء القمح، موضحًا أن جزءًا من هذه المشتريات يتم عبر هيئة السلع التموينية لتكوين احتياطي استراتيجي لمواجهة الأزمات، وهو ما لا يدرج ضمن مخصصات الدعم رغم أهميته في تعزيز الأمن الغذائي.

الالتزام بسقف الاستثمارات وتعزيز الرقابة

وأكد وزير المالية الالتزام بسقف الاستثمارات سواء على مستوى الحكومة العامة أو الجهات التابعة، وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض التقرير الكامل متضمنًا الملاحظات والتوصيات على اللجنة المختصة.

ملف المتأخرات مع هيئة البترول

وكشف كجوك عن وجود متأخرات مستحقة للخزانة لدى هيئة البترول خلال العام الماضي، موضحًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب مرونة في ظل تحديات قطاع الطاقة، بما يحقق التوازن بين الانضباط المالي ودعم الاستثمارات وسداد مستحقات الشركاء.

إصلاح شامل للمنظومة المالية

وأشار الوزير إلى أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو إعادة ضبط المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأوضح أن الجهود الأخيرة أسفرت عن مراجعة شاملة لـ 7766 حسابًا وصندوقًا خاصًا، حيث تم تقنين أوضاع 5535 حسابًا، وإلغاء 111 حسابًا، مع استمرار العمل على تسوية باقي الحسابات ضمن خطة تستهدف توحيد المنظومة المالية ومنع الازدواجية.

نحو منظومة مالية أكثر انضباطًا وشفافية

وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل على بناء منظومة مالية قادرة على المتابعة اللحظية للحركة المالية، بما ينعكس على تحسين أداء الموازنة العامة.

واختتم بالإشارة إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تعزيز الشفافية، وتقليل الهدر المالي، ودعم قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة وفاعلية خلال المرحلة المقبلة.