تحركات تنظيمية جديدة قد تضغط على عمالقة الهواتف وتغير قواعد السوق

تقترب لجنة الاتصالات الفيدرالية من اعتماد حزمة قواعد تنظيمية جديدة يُتوقع أن تنعكس آثارها مباشرة على شركات كبرى مثل أبل وسامسونج وجوجل، في تطور قد يعيد رسم ملامح سوق الهواتف الذكية داخل الولايات المتحدة.

وبحسب المقترح الذي حظي بموافقة جماعية داخل اللجنة، تتجه السلطات إلى حظر الاعتماد على مختبرات صينية في اختبار الأجهزة الإلكترونية، بما يشمل الهواتف الذكية والحواسيب والكاميرات، قبل طرحها في السوق الأميركية.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن ما يقرب من 75% من الأجهزة المتداولة حاليًا في الولايات المتحدة تخضع لعمليات اختبار داخل الصين، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القرار في حال دخوله حيز التنفيذ.

خلفيات القرار

تسعى الجهات التنظيمية من خلال هذه الخطوة إلى تقليص الاعتماد على دول تُصنف ضمن مخاطر أمنية، عبر إعادة توجيه عمليات الاختبار إلى مختبرات داخل الولايات المتحدة أو إلى دول ترتبط معها باتفاقيات اعتراف متبادل (MRA).

وتُعد هذه الاختبارات شرطًا أساسيًا لضمان توافق الأجهزة مع معايير دقيقة، مثل الانبعاثات الراديوية وكفاءة الاتصال بالشبكات.

وإذا تم اعتماد القواعد الجديدة، فقد تواجه أجهزة آيفون التي حصلت على اعتمادها عبر مختبرات صينية قيودًا زمنية محددة، إذ سيكون مسموحًا بتداولها لمدة لا تتجاوز عامين من تاريخ تطبيق القرار.

وبعد انتهاء هذه المهلة، يتعين إعادة اعتماد هذه الأجهزة من خلال مختبرات معترف بها أميركيًا، وهو ما قد يفرض على بعض الطرازات الحالية الخضوع لإجراءات تنظيمية جديدة لضمان استمرارها في السوق.