طلب إحاطة عاجل حول تداول العملات الرقمية ويحذر من مخاطر اقتصادية ومالية

تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن تنامي ظاهرة تداول العملات الرقمية داخل مصر، محذرًا من تداعياتها الاقتصادية والمالية.

وأوضح النائب أن العملات الرقمية لم تعد مجرد ظاهرة محدودة، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا عالميًا متسارع الانتشار، انعكس على الداخل المصري من خلال تداولها بشكل غير رسمي عبر منصات إلكترونية خارج رقابة الدولة، ما يفتح الباب أمام مخاطر متعددة، أبرزها عمليات النصب والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب استهداف المواطنين الباحثين عن أرباح سريعة دون إدراك كافٍ للمخاطر.

وأشار الصالحي إلى أن الإقبال على هذا النوع من الاستثمار ما زال في تزايد، رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم هذا النشاط أو يضع له ضوابط رقابية حاكمة.

وتساءل عضو مجلس النواب عن حجم تداول العملات الرقمية داخل مصر، والإجراءات المتبعة لحماية المواطنين من مخاطرها، بالإضافة إلى مدى وجود توجه حكومي لإطلاق عملة رقمية رسمية تحت إشراف الدولة.

وأكد أن استمرار هذا النشاط دون تنظيم أو رقابة يمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني ويعرض مدخرات المواطنين لمخاطر جسيمة، مشددًا على ضرورة تدخل حاسم من الحكومة، إما بوضع إطار تنظيمي صارم أو اتخاذ إجراءات رادعة بالمنع حفاظًا على الاستقرار المالي وحماية حقوق المواطنين.