حوافز جديدة لصناعة السيارات في مصر لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات

وافق مجلس الوزراء على حزمة من الحوافز والتدابير الجديدة لدعم قطاع صناعة السيارات في مصر، ضمن الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بتطوير الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع المصنعين لبحث احتياجاتهم ومقترحاتهم، حيث تأتي هذه الخطوات في إطار دعم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية.

إضافة صادرات السيارات إلى برنامج رد الأعباء

تضمنت الخطة الحكومية الموافقة على إدراج صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، في خطوة تستهدف دعم الصادرات المصرية في هذا القطاع، وتحفيز الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحسين ميزان التجارة.

حوافز استثمارية وفق قانون الاستثمار

كما شملت الإجراءات تكليف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل الحوافز الاستثمارية المقررة وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لصالح قطاع السيارات والصناعات المغذية، بهدف جذب استثمارات جديدة وتعزيز بيئة الإنتاج المحلي.

دعم السيارات الهجينة والكهربائية

وتضمنت الخطة دراسة إدراج السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، في إطار حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب طرح مبادرة لتحفيز إحلال السيارات القديمة (الأجرة والملاكي) بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لجاهزية الشركات المصنعة للتنفيذ.

تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكونات

كما ركزت الإجراءات على دعم صناعة مكونات السيارات، ودراسة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بهدف تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وتعزيز نسبة المكون المحلي في الإنتاج.

هدف استراتيجي لتعزيز الصناعة

وتعكس هذه الحزمة من الحوافز توجه الدولة نحو تطوير صناعة السيارات كأحد القطاعات الاستراتيجية، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز التصدير، وتشجيع التحول نحو السيارات النظيفة، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة وخطط خفض الانبعاثات، حيث تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى خلق بيئة صناعية أكثر تنافسية، قادرة على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.