النائب عادل اللمعي: فرص عمل بالآلاف.. استثمارات القناة تدعم تشغيل الشباب ببورسعيد

أكد عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن توقيع وتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، لا سيما داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل مؤشرًا واضحًا على دخول الدولة مرحلة جديدة من الحراك التنموي، لافتًا إلى أن وتيرة المشروعات والافتتاحات المتتالية تعكس وجود مسار عملي متواصل نحو تحقيق التنمية الشاملة، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تتطلب تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز جذب الاستثمارات.

فرص عمل مستدامة ودعم لأبناء بورسعيد

وأوضح اللمعي، أن التركيز على الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية للقناة يسهم في خلق آلاف من فرص العمل المستدامة، خاصة لأبناء محافظة بورسعيد، بما يدعم البعد الاجتماعي للتنمية ويعزز الاستقرار الاقتصادي على المستوى المحلي.

تحول في فلسفة إدارة المشروعات الكبرى

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ربط هذه الطفرة الاستثمارية بإطلاق مشروع "The Spine" بحضور رئيس مجلس الوزراء يعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة المشروعات الكبرى، يقوم على تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الوطنية، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة.

وأضاف أن توقيت هذه الاستثمارات يحمل دلالات مهمة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتوترات جيوسياسية متلاحقة، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات نوعية رغم التحديات العالمية.

استثمارات ضخمة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

وأكد أن الصفقات الاستثمارية المعلنة تكشف عن بُعد استراتيجي يتجاوز الأرقام المباشرة، مشيرًا إلى أن ضخ استثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه يعكس تحولًا في طبيعة التدفقات الرأسمالية نحو قطاعات إنتاجية وعمرانية ذات أثر طويل الأجل، ويعزز الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.

تأثيرات اقتصادية ممتدة ونمو تشغيلي

وأوضح أن هذه المشروعات لا تقتصر على دعم الاحتياطي النقدي أو تنشيط قطاعات التشييد والخدمات، بل تمتد آثارها إلى تعزيز الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة الموازنة العامة، فضلًا عن رفع القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المشروع المعلن عنه قادر على توفير أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس إيجابيًا على خفض معدلات البطالة وتحفيز الاستهلاك المحلي، إلى جانب ترسيخ نموذج تنموي متكامل قائم على إنشاء مجتمعات اقتصادية حديثة تدعم الاستدامة الاقتصادية.