السقطي: السماح بالصناعات الآمنة داخل المناطق السكنية يطلق شرارة نهضة صناعية جديدة في مصر

أشاد المهندس علاء السقطي بموافقة وزارة الصناعة على السماح بمزاولة بعض الأنشطة الصناعية الآمنة داخل المناطق السكنية، مؤكدًا أن القرار يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة التنمية الصناعية في مصر، وقد يفتح الباب أمام نهضة صناعية واسعة خلال الفترة المقبلة.

دعم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في المنظومة الرسمية

وأكد السقطي أن هذه الخطوة تسهم في دعم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه داخل الاقتصاد الرسمي، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب خفض تكاليف التشغيل على صغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وأوضح أن السماح بهذه الأنشطة داخل الكتل السكنية يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتوفير الأراضي الصناعية وارتفاع تكلفة إنشاء المصانع التقليدية.

تجارب دولية ناجحة في التصنيع داخل المدن

وأشار رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن التجارب الدولية تؤكد نجاح هذا النموذج، موضحًا أن نحو 80% من بدايات النهضة الصناعية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية انطلقت من داخل المناطق السكنية والمدن.

وأضاف أن الصين اعتمدت في مرحلة انطلاقها الصناعي على ما يقرب من 90% من المشروعات الصغيرة المنتشرة داخل الأحياء السكنية، وهو ما ساهم في بناء قاعدة صناعية قوية وسريعة النمو.

تجربة دمياط نموذج مصري ناجح

ولفت السقطي إلى أن مصر لديها تجربة محلية رائدة، خاصة في محافظة دمياط، حيث ساهمت الورش الصغيرة داخل المنازل في دعم صناعة الأثاث، وتحقيق معدلات تصدير مرتفعة في فترات سابقة.

وأكد أن هذه التجربة تعكس قدرة المشروعات الصغيرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني إذا تم توفير البيئة التنظيمية المناسبة لها.

فرص واعدة للشباب ورواد الأعمال

وأوضح أن القرار الجديد سيشجع الشباب ورواد الأعمال على بدء مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل وصعوبة الحصول على أراضٍ صناعية، مشددًا على أهمية استغلال هذه الفرصة لتعزيز ريادة الأعمال.

اشتراطات بيئية وتنظيمية ضرورية

وشدد السقطي على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية ومعايير السلامة داخل المناطق السكنية، لضمان عدم التأثير على جودة حياة المواطنين، مع أهمية وضع إطار تنظيمي واضح يحدد نوعية الأنشطة المسموح بها وآليات الرقابة.

خطوة نحو طفرة في المشروعات الصغيرة

واختتم بأن تطبيق القرار بشكل منظم ومدروس يمكن أن يحدث طفرة حقيقية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ورفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.