يوستينا رامي تطالب بتقنين أوضاع الشقق الفندقية لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات
في خطوة تستهدف دعم قطاع السياحة وتعظيم الاستفادة من أنماط الإقامة الحديثة، تقدمت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى الحكومة، دعت خلاله إلى ضرورة تفعيل الأطر القانونية المنظمة لشركات تجهيز وإدارة الشقق الفندقية، بما يسهم في تنشيط السياحة المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وأوضحت النائبة، في مذكرتها الإيضاحية، أن السوق السياحي في مصر يشهد نمواً ملحوظاً في أنماط الإقامة غير التقليدية، وعلى رأسها الشقق الفندقية المجهزة، والتي أصبحت تمثل رافداً مهماً لدعم الطاقة الفندقية، خاصة في المدن السياحية ذات الكثافات المرتفعة، إلى جانب دورها في توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل متنوعة.
وأكدت أن تفعيل الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط من شأنه تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، مشددة على أهمية تطبيق القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بشكل فعّال.
واقترحت رامي وضع آلية موحدة لتقنين أوضاع هذه الشركات، من خلال تنسيق كامل بين الجهات المعنية، تشمل تحديد شروط الترخيص، والتصنيف، وآليات الرقابة، والالتزامات الضريبية، إلى جانب تعزيز دور وزارة السياحة في إعداد قواعد واضحة لدمج هذه الوحدات ضمن منظومة الإقامة السياحية الرسمية والترويج لها بشكل منظم.
كما طالبت بفتح الباب أمام شركات إدارة الشقق الفندقية للتقدم للحصول على التراخيص من خلال الإدارة المختصة بوزارة السياحة، مع إتاحة الخدمات إلكترونياً لتسهيل الإجراءات، ونشر الاشتراطات بشكل رسمي وواضح، بما يحقق الشفافية ويشجع على الامتثال.
وفي سياق متصل، دعت إلى تقديم حوافز مؤقتة للشركات التي تبادر بتوفيق أوضاعها، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحسين جودة المنتج السياحي المصري.
واختتمت النائبة مقترحها بالدعوة إلى إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي تابع لوزارة السياحة والآثار، يضم قاعدة بيانات محدثة لكافة الشقق الفندقية المرخصة، مع ربطه بالجهات المختصة مثل الضرائب والمحليات، لضمان دقة البيانات وتعزيز الرقابة، مطالبة بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته.