تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين يثير قلق النواب
تقدم النائب إسلام أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والعدل، والمالية، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024.
وأكد النائب في تصريحاته أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون في فبراير 2024، وصادق عليه رئيس الجمهورية في أبريل من نفس العام، وتم نشره في الجريدة الرسمية، لكن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن، رغم تشكيل وزارة التضامن الاجتماعي لجنة خاصة في أغسطس 2024 لإعدادها، وتحديد مدة ستة أشهر للانتهاء منها.
وأشار قرطام إلى أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية حال دون تفعيل القانون على أرض الواقع، ما أدى إلى حرمان كبار السن من الاستفادة من الحقوق والمزايا المنصوص عليها، والتي تشمل تقديم مساعدات مالية، وإعفاءات من بعض الرسوم، وإنشاء صندوق لرعاية المسنين، إلى جانب تنظيم دور الرعاية والخدمات المقدمة لهم.
وأضاف النائب أن الوضع الحالي يتسبب في تعطيل مصالح فئة كبيرة من المواطنين، خصوصًا كبار السن، ويعيق قدرة الدولة على توفير الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لهم، ما يستلزم تدخلًا عاجلًا من المسؤولين التنفيذيين لتصحيح المسار.
وطالب إسلام أكمل قرطام بـالوقوف على أسباب التأخير، ووضع جدول زمني واضح لإصدار اللائحة التنفيذية، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل فعلي، وضمان حماية حقوق المسنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.
كما دعا النائب إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة في مجلس النواب لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ القانون، وعدم تأخير حقوق الفئة الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية.
ويأتي هذا الطلب في إطار متابعة النواب لتطبيق التشريعات الجديدة على أرض الواقع، خصوصًا تلك المتعلقة بالفئات الضعيفة، بما يعكس اهتمام البرلمان بضمان وصول الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.
